رأي آخر

النواب و الشعب بقلم‏:‏ حازم منير

يفضل أعضاء البرلمان استخدام لقب نواب الشعب أثناء الحديث عن أنفسهم أو أنشطتهم‏,‏ و القليل منهم الذي منحته الصحافة لقب نائب الشعب تقديرا لدور متميز‏,‏ وتعبيرا عن أداء صادق يقوم به‏.‏
ومن هؤلاء القلائل يبرز اسم النائب الدكتور زكريا عزمي‏,‏ الذي تمكن من حمل هذا اللقب عن جدارة سنوات طويلة‏,‏ وتمكن من نحت مصطلحات خاصة به دخلت قاموس البرلمان و مضبطته‏,‏ كونها تعبيرا صادقا عن واقع نعيشه‏,‏ مثل‏'‏ الفساد في المحليات للركب‏'‏ و بعدها‏'‏ فساد المحليات تجاوز الركب و بلغ الأعناق‏'‏ و غيرها من التعبيرات المؤكدة ممارسته لدوره دون الخشية من مقتضيات الوظيفة الحساسة التي يتولاها‏.‏
أول امس عاود النائب زكريا عزمي ضرباته المؤلمة‏,‏ بمواجهة صادقة وصادمة للحكومة حول الخصخصة و مطالبته بإحالة الشركات المنهارة بعد خصخصتها الي النائب العام‏,‏ واصفا تقرير وزارة القوي العاملة في هذا الصدد بإنه‏'‏ محاكمة للخصخصة‏'.‏
مناقشات البرلمان جرت وسط أجواء أشبه بالحصار من تجمعات احتجاجية لعمال من الشركات‏'‏ المخصخصة‏'‏ أو لموظفي قطاعات حكومية‏,‏ يشكون سوء الحال و فقر اليد و العوز و الفاقة‏.‏
المظهر العام يقول أننا في مرحلة رصد تداعيات للجانب السلبي من سياسات الخصخصة‏,‏ و اللافت أن اغلب هذه التداعيات و ربما جميعها مرتبط بغياب الرقابة الحكومية علي التزام المشترين بالعقود و النصوص القانونية المتعلقة بالشركات و حقوق العمال‏.‏
قبل ايام كتبت هنا‏,‏ أن المتضررين لجأوا إلي رصيف الحكومة أمام مبني مجلسي الشعب و الوزراء‏,‏ للاستغاثة بهما مما يعانون‏,‏ وهي ظاهرة إيجابية‏,‏ و غير ذلك سيلجأون إلي جهات أخري و سيعد ذلك تعبيرا عن فشل الحكومة في إدارة شئون الناس‏.‏
حسنا فعل النائب زكريا عزمي في‏'‏ فرقعة‏'‏ كرباج التحذير في وجه الحكومة‏,‏ وتنبيهها إلي نواقص خطيرة في دورها من ناحية وفي رعاية حقوق الناس المتضررين‏,‏ واستجاب له في ذلك بقية النواب فتحولت الجلسة إلي محاكمة للحكومة لصالح حقوق الناس‏,‏ وقام البرلمان بدوره الحقيقي في رقابة الحكومة و رعاية حقوق الناخبين‏.‏
نائب الشعب لقب يحصل عليه من يستحقه‏,‏ أما الباقون فهم نواب يبحثون عن الشعب
‏hmounir@gmail.com‏