تشهد السوق المصرية دخولا لفرع جديد من الشركات وهي شركات المدفوعات الإلكترونية والمتخصصة في توفير خدمات الاطلاع علي الفواتير وسدادها إلكترونيا عن طريق ماكينات الصرف الآليA.TM بالتعاون مع بعض البنوك وذلك لتوفير وسائل بسيطة وآمنة للمواطنين عن الاطلاع علي فواتيرهم وسدادها والحصول علي ايصال بالسداد علي الفور. في البداية يقول أشرف صبري رئيس احدي شركات تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ان هناك نحو7 او8 ملايين مواطن يستخدمون ماكينة الصراف الآلي في عمليات السحب النقدية وبالتالي فهم قادرون علي التعامل مع هذه الماكينات ولذلك فإن توفير المزيد من الخدمات لتعاملات هذه الماكينات كسداد الفواتير الخاصة ببعض الجهات كفواتير التليفون والاشتراكات الشهرية لاحدي شركات الإنترنت وغيرها من الشركات يسهل علي المواطن القيام بعملية السداد بسهولة ويسر فشركات المدفوعات الإلكترونية تتعاقد مع البنوك لتقديم هذه الخدمات للمواطنين من قبل الشركات المقدمة هذه الخدمات. فالعميل يقوم بسداد الفواتير بعد الاطلاع عليها علي شاشة الماكينة ويحصل علي ايصال فور انتهاء عملية السداد.. مشيرا إلي انه لدي شركات المدفوعات الإلكترونية افكار مستمرة لتلبية احتياجات العملاء فهناك عملاء يريدون السداد من خلال الإنترنت عن طريق موقع شركات المدفوعات الإلكترونية وتقوم حاليا الشركات بالاعداد لهذه المرحلة بالإضافة لإمكان السداد عن طريق ماكينات خاصة بالشركات بدلا من ماكينات البنوك لان البنوك تأخذ نسبة من الخدمات المقدمة لديها كضريبة. وأضاف ان شركات المدفوعات الإلكترونية تقوم أيضا بتقديم خدماتها عن طريق التعاقد مع بعض محال التجزئة لتسهيل عمليات سداد الفواتير للأفراد الذين يريدون الدفع نقدا وليس عن طريق ماكينات الصراف الآلي. ويوضح محمد عكاشة مديرعام قطاع التجزئة باحدي شركات المدفوعات الإلكترونية ان الشركات كشبكة إلكترونية توفر للمواطنين وسائل بسيطة وآمنة ذات تكلفة اقتصادية للاطلاع علي فواتيرهم وسدادها عن طريق الحصول علي ايصال بالسداد علي الفور مشيرا إلي ان الاعتماد علي ماكينات نقاط البيع في تقديم خدمات المدفوعات لسداد الفواتير في المحال والصيدليات يأتي في ضوء ان هذه الماكينات توفر نظاما أكثر امنا وفعالية في مقابل الانظمة الأخري, كما انها تتيح طباعة ايصال السداد لما دفعه المستهلك من فواتير مباشرة, كما انها تعمل كنظام متعدد الاغراض يسمح لمحال التجزئة أيضا بقبول السداد عبر البطاقات المصرفية إذا اراد المحل التعاقد مع احد البنوك المشاركة مع شركات المدفوعات الإلكترونية.