الصادق المهدي يؤكد أنه لن يعترف بنتائج الانتخابات السودانية

أعلن حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي في ساعة متأخرة من مساء امس الأول مقاطعته للانتخابات العامة في السودان المقررة بعد غد بجميع مستوياتها
وأكد الحزب انه لن يعترف بنتائجها وقالت مريم الصادق المهدي مسئولة الاتصال بالحزب إن القرار جاء بعد مداولات كبيرة داخل المكتب السياسي للحزب علي مدي اليومين الماضيين‏,‏ ناقش فيها الأعضاء بروح وطنية عالية الخيارات المطروحة ما بين المشاركة الكلية والمشاركة الجزئية والمقاطعة‏,‏ وانتهي الرأي إلي الخيار الأخير‏.‏
وقالت مصادر أخري بالحزب ان المكتب السياسي كان منقسما ما بين مؤيدي المشاركة وأنصار مقاطعتها وأن المناقشات استمرت حتي تبلورت الرؤية بما يشبه الاجماع بأنه من الخطأ المشاركة في هذه الانتخابات نظرا لما يشوبها من عمليات تزوير واسعة واستغلال واضح لموارد الدولة في العملية الانتخابية‏,‏ إضافة إلي موقف الحزب المبدئي من أنه يجب تأجيل الانتخابات إذا لم تحل مشكلة دارفور‏,‏ وأضافت هذه المصادر‏:‏ إن حزب الأمة لا يريد منح الرئيس السوداني عمر البشير شرعية جديدة بعد أن أدخل السودان في نفق مظلم‏,‏ مشيرة إلي أن الحل للأزمة الحالية يكمن في اختيار رئيس توافقي للسودان لقيادة البلد في مرحلة انتقالية يتم خلالها الحفاظ علي وحدة البلد وتهيئة الأجواء لانتخابات نزيهة وحل مشكلة دارفور‏.‏
ومن ناحية أخري دعا علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي جميع القوي السودانية الي مقاطعة ما أسماه بمسرحية الانتخابات حتي لا تعطي شرعية لنظام لا يستحقها‏,‏ ويأتي موقف حسنين في مخالفة لموقف رئيس حزبه محمد عثمان الميرغني الذي قال أخيرا إن الحزب سيخوض الانتخابات علي جميع مستوياتها‏,‏ وأن حاتم السر سيكون مرشحه للرئاسة‏,‏ وأكد حسنين أن تيارات الاتحاديين ستقاطع انتخابات تعلم أن نتائجها محسومة سلفا قبل التصويت‏,‏ مؤكدا حدوث عمليات تزوير واسعة في الاحصاء السكاني والتسجيل الانتخابي وغياب عدالة الاجراءات الانتخابية وقهر المواطنين والمراقبين وعدم حل مشكلة دارفور‏.‏
وفي مؤتمر صحفي عقده أمس أكد إن قوي الاجماع الوطني طالبت مفوضية الانتخابات بمطالب معينة دون استجابة‏.‏
وفي‏3/15‏ بلغت الشكوك بمرشحي الرئاسة حول اداء مفوضية الانتخابات درجة جعلتهم جميعا إلا مرشح المؤتمر الوطني يطالبون جميع الاطراف المعنية بضرورة مراجعة أداء المفوضية الاداري والمالي‏.‏ ومع أهمية هذا الموقف شبه الاجماعي أهملت المذكرة إهمالا تاما‏.‏
وعلي طول الفترة قبيل بدء الاجراءات الانتخابية اقترحنا الدعوة لقمة سياسية للتصدي علي المستوي القومي للمشاكل اتفاقية السلام‏,‏ ولمسألة دارفور‏,‏ ولمسألة الحريات العامة وسائر القضايا الملحة‏,‏ ولكن هذه القمة السياسية الضرورية لم تتحقق‏.‏
وقال إنه رغم إهمال تلك المطالب والمقترحات مضت الاجراءات الانتخابية‏,‏ وخضناها بدرجة من الكفاءة في مراحل التسجيل‏,‏ والترشيح‏,‏ والتعبئة وطرحنا البرامج الواضحة‏,‏ ولكن المناخ الانتخابي صار استقطابيا وملغوما بصورة خطيرة للأسباب الآتية‏:‏
الانتخابات من حيث إصدار قانونها وتكوين المفوضية تأخر كثيرا‏,‏ وعندما شرع فيه اتسم الجدول الانتخابي بضيق الزمن بصورة مخلة‏.‏
قضايا مهمة علقت كالخلاف حول الإحصاء‏,‏ وفي مرحلة لاحقة وضع لها حل يقوم علي مفاهيم المحاصصة‏,‏ ويخالف الأسلوب الديمقراطي‏.‏
لم توضع أية معالجة عادلة للموقف المأزوم في دارفور حيث حالة الطوارئ‏,‏ والاضطراب الأمني‏,‏ والأحزاب المسلحة متحفزة ومعسكرات النازحين واللاجئين مغيبة‏.‏
ثم اتضح أخيرا أن السجل الانتخابي مازال مفتوحا وهناك عشرات الآلاف من الأسماء التي أضيفت للسجل المنتهي في ديسمبر‏2009‏ بل هناك خلل بتطابق تام للسجل لبعض الدوائر في الأقراص المدمجة المسلمة للأحزاب‏,.‏ وقد امتنعت المفوضية عن تسليم النسخة الورقية للأحزاب بالسجل النهائي حتي الآن برغم المطالبات مخالفة للقانون بشكل صريح المادة‏25‏ 2‏ أ‏).‏
بالاضافة لمخالفات التسجيل لا يختلف أحد في ارتكاب أساليب فاسدة أفسدت المناخ الانتخابي أهمها‏:‏
وأشار إلي تأخر مفوضية الانتخابات جدا في القيام بواجبها القانوني وتحديد سقوف الصرف للأحزاب والمرشحين وعندما فعلت ذلك مؤخرا في آخر مارس المنصرم اتضح دون أدني شك تجاوز صرف المؤتمر الوطني لكل السقوف بإسراف بلا حدود‏,‏ هذه مخالفة قانونية واضحة للمادة‏3/67‏ حتي أن قرار المفوضية رقم‏75‏ والذي صدر متأخرا جدا حول سقوف الصرف جاء بتحديد مبالغ علي علوها واستحالتها للمتنافسين إلا أن المؤتمر الوطني صرف أضعافها في جميع أوجه الصرف المحددة‏.‏