رأي آخر

حق التظاهر بقلم : حازم منير

من الخطأ في حق الوطن وضع العراقيل في طريق ممارسة حقوق التعبير عن الرأي و منها حق التظاهر و الإضراب و الإعتصام‏,‏ كما إنه من الخطأ في حق هذه الحقوق امتهانها والتقليل من شأنها بسوء استخدامها‏.‏
ما حصل في القاهرة خلال الأسابيع الماضية من تزايد نوعي و كمي في التجمعات الإحتجاجية ينبيء بمتغيرات عميقة و مهمة تحتاج إلي دراسة شاملة ووافية لتعامل موضوعي ديمقراطي ناضج مع الأحداث الجديدة‏,‏ وتطوير برنامج الإصلاح الديمقراطي والسياسي ليتواكب معها‏.‏
لقد نص الدستور صراحة علي حريات الرأي و التعبير بكل أشكالها‏,‏ وأوكل للقانون طرق و وسائل تنظيمها‏,‏ و لايجوز أن يمنع القانون ما منحه الدستور‏,‏ كما لا يجوز أن يتعلل أحد بالمباديء العامة للنص الدستوري تبريرا لخرق القانون و مخالفته‏.‏
نحن أمام إشكالية عجيبة‏..‏ شباب قرروا ممارسة حقهم في التعبير بالتظاهر من أجل مطالب محددة‏,‏ و جهات رسمية مارست حقها القانوني في الاعتراض علي هذا التنظيم لأسباب يتيح لها القانون الارتكان عليها في الرفض‏.‏
المسألة إذن ليست خطأ هذا الفريق أو ذاك‏,‏ فكل من الطرفين قرر‏,‏ لكن هناك نصوص قانونية تحدد الأصول في الممارسة‏,‏ و قبول هذه النصوص القانونية أو الإعتراض عليها لا يعني مخالفتها قدر ما يعني إحترامها ثم المطالبة بتغييرها‏.‏ قد يري البعض أن الأفضل وضع الطرف الأخر في مربع معاداة الديمقراطية و الحريات بسلوك محدد ربما يفيده إعلاميا لكنه بالتأكيد لن يفيد الممارسة الديمقراطية المطلوب توسيع إطاراتها
وفي المقابل لا يجوز الاستناد علي نصوص تمت صياغتها في عهود و عصور سابقة لمنع ممارسات أصبحت جزءا أساسيا من ضمير عصر جديد يستحيل تجاهل معطياته و دلائله‏.‏ من الخطأ تحميل الشرطة مسئولية تطورات يشهدها ملف حريات التعبير عن الرأي‏,‏ ليس دفاعا عن الشرطة بقدر ما هو رصد لواقع‏,‏ يمتنع فيه السياسيون وتتقدم فيه الشرطة بمفردها لتنظيم القانون‏..‏هذا مشهد يعيد للأذهان مع الفارق الكبير جانبا من مواجهات الإرهاب في التسعينات‏.‏
حقوق التعبير عن الرأي تتطلب نصوصا قانونية جديدة تتيح ممارسة الحق و تضع له الضوابط كما هو معمول به في كل العالم‏,‏ تسمح بالديمقراطية و تمنع الفوضي‏.‏
hmounir@gmail.com‏