شهدت لجنة الصحة في اجتماعها أمس مواجهة عنيفة بين الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة, ونائب الأغلبية شمس الدين أنور. والذي يعمل مديرا عاما بوزارة الصحة.فاجأ شمس الوزير باتهامات صريحة له أمام جميع النواب وقال: لدي مستندات تدين الوزير منها إصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة من خلال مكتبه بقيمة40 مليون جنيه وأنه يستعين ب5 من الأطباء ممن يعملون بدار الفؤاد داخل الوزارة ومنهم سعيد راتب رئيس التأمين الصحي. وقال شمس موجها حديثه للجبلي: لقد أصدرت قرارات من داخل مكتبك بالكوسة ولغير المستحقين وأنا قمت بإصدار قرارات للمكسحين والفقراء.. وأنا عارف ليه الوزير ذكرني بالاسم داخل لجنة الصحة بالشوري وتأكيده بأنني حصلت علي قرارات شهرية بقيمة8 ملايين جنيه وقال إن ما حصلت عليه من قرارات خلال7 شهور هو22 مليون جنيه فقط, ووصف شمس تصرفات الوزير بالمتضاربة. ووجه الجبلي تحذيرات شديدة اللجهة إلي شمس الدين أنور ومن الحديث معه بهذه الصورة مؤكدا أن تصريحاته السابقة بحصول شمس علي8 ملايين جنيه قرارات علاج علي نفقة الدولة كانت من خلال التقارير الرقابية وقال لست مسئولا عن تصرفك في هذه القرارات سواء استخدمتها بطريقة سليمة أو غير سليمة. وقال الجبلي لشمس إوعي تفكر تمس ذمتي فهذا خط أحمر أوعي تفكر تقترب منه.. أوعي تفكر تبوظ شغلنا وتوقع النظام إنني لا أخشي المواجهة واحب أفهمك حاجة وحط عيني في عينك حتي تعلم من هو وزير الصحة الذي يعمل من أجل إنهاء مشاكل متراكمة منذ23 عاما. وقال الجبلي لشمس: إنني لم أكن أتخيل أن يكون لدي موظف بالوزارة مستواه كده.. رافضا اتهام شمس لنظام العلاج علي نفقة الدولة بأنه شيعت جنازته. وقال الجبلي إنه منذ9 فبراير حتي16 ابريل الحالي قمنا بإصدار158 ألفا و332 قرارا وعلي النائب عندما يقول كلمة أن يكون قدها مؤكدا استمرار النظام حتي يصدر قانون التأمين الصحي الشامل الذي يغطي جميع المواطنين علي مستوي الجمهورية. وقال إن هناك99% من النواب يلتزمون بالقواعد والشروط الخاصة بتلك القرارات ومنهم النائب د.زكريا عزمي الذي كان يحصل علي قرارات علاج علي نفقة الدولة ب30 ألف جنيه في الشهر. وأكد النائب د.طلعت مطاوع أن نظام العلاج علي نفقة الدولة أصبح في ذمة الله وانتهي متهما الدكتور محمد عابد رئيس المجالس الطبية المتخصصة بالفساد وقال لابد من محاسبته. علي الصعيد نفسه, نسف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في جلسة البرلمان أمس الشائعات التي انتشرت علي نطاق واسع حول حسم الاجهزة الرقابية لملف نواب قرارات العلاج علي نفقة الدولة واحالتها الي البرلمان ونفي بشكل قاطع تلقيه أي تقارير سواء من وزارة الداخلية أو الرقابة الادارية ووجه حديثه لشمس الدين أنور: إذا كنت تتعجل التقارير فإنني علي استعداد أن اطلبها فورا من تلك الجهات وكان النائب المستقل مصطفي بكري قد أثار أزمة تأخر وصول التقارير مشيرا إلي ما يردده وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي عما تضمنه وقوله إن هناك بلاوي وكأننا في البرلمان آخر من يعلم. وأعرب النائب شمس الدين عن أمله في سرعة إعلان نتيجة التحريات وتحديد النواب المتورطين.