القضاء الإداري تنظر جميع الطعون علي التأسيسية الثلاثاء

قررت محكمة القضاء الإداري‏,‏ ضم جميع الطعون التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور الجديد‏,‏
والتي يرأسها المستشار حسام الغرياني‏,‏ لنظرها جلسة الثلاثاء المقبل‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولي في غضون ذلك‏,‏ أمر النائب العام المستشار د‏.‏ عبدالمجيد محمود‏,‏ بانتداب نيابة استئناف القاهرة للتحقيق مع المحامي الإخواني ناصر الحافي لاتهامه أعضاء المحكمة الدستورية بتزوير الحكم الذي سبق أن أصدرته المحكمة في القضية الخاصة بحل مجلس الشعب‏,‏ وأيضا سؤال المختصين بالمطابع الأميرية في هذا الخصوص‏,‏ حيث من المقرر أن تعلن النتائج فور الانتهاء من التحقيق‏.‏
كانت المحكمة قد قررت أمس الأول تأجيل نظر الاستشكال الذي أقامه المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية‏,‏ والذي طلب فيه بالزام رئيسي مجلسي الشعب والشوري ووزير شئون المجلسين‏,‏ بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولي‏,‏ ووقف الجمعية التأسيسية الحالية لجلسة الثلاثاء المقبل‏17‏ يوليو الحالي‏.‏
يذكر أنه في وقت سابق حينما كان يترأس الدائرة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ قررت المحكمة‏,‏ تأجيل نظر‏22‏ طعنا لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لجلسة‏4‏ سبتمبر المقبل‏,‏ غير أن المحامين تقدموا بطلبات لتقصير الأجل‏,‏ فقررت المحكمة أمس ضم جميع هذه الطعون‏,‏ ونظرها بجلسة الثلاثاء المقبل‏.‏
من جهة أخري‏,‏ قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة‏,‏ إن النائب العام المستشار د‏.‏ عبدالمجيد محمود‏,‏ أمر بانتداب نيابة استئناف القاهرة للتحقيق مع المحامي الإخواني ناصر الحافي‏,‏ علي خلفية ما تردد عن اتهامه لأعضاء المحكمة الدستورية بتزوير الحكم الذي سبق أن أصدرته المحكمة في القضية الخاصة بحل مجلس الشعب‏,‏ وكذلك سؤال المختصين بالمطابع الأميرية في هذا الصدد‏,‏ حيث من المقرر أن يجري إعلان النتائج فور الانتهاء من التحقيق‏.‏
وقال المستشار عادل السعيد‏,‏ إن النائب العام تلقي أمس الأربعاء بلاغا من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ ضد المحامي ناصر الحافي‏,‏ وورد بالبلاغ أن المحامي المشار إليه زعم إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلي المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل الانتهاء من جلسة المحكمة‏,‏ وقبل إتمامها المداولة والنطق بالحكم‏.‏ وأرفق رئيس المحكمة الدستورية في كتابه شهادة رسمية من المطابع الأميرية‏,‏ بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلي المطابع الأميرية‏,‏ وأن ذلك كان بعد انتهاء المحكمة من النطق بالحكم‏.‏