الشيخ ونيس يغيب في أولي جلسات الفعل الفاضح

رغم ماشهدته الشوارع المحيطة بمحكمة طوخ قبل محاكمة النائب السلفي علي ونيس بواقعة الفعل الفاضح من هدوء‏,‏ وتعزيزات أمنية مشددة أمام المحكمة‏,‏
فإن المستشار محمود السعيد رئيس جلسة المحاكمة امر بعدم التصوير داخل الجلسة‏,‏ ومصادرة أي كاميرا تخالف ذلك‏,‏ والسماح للإعلاميين بالدخول لقاعة المحكمة وحضور الجلسة‏.‏
وحضرت الفتاة نسرين ر‏.‏ ع المحبوسة احتياطيا علي ذمة القضية‏,‏ بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام مع النائب‏,‏ في حراسة أمنية مشددة‏,‏ وغاب ونيس عن المحاكمة أمس‏.‏
وقضت محكمة جنح طوخ بحضور ممثلي النيابة أيمن عمران ومحمد يوسف في أولي جلساتها أمس‏,‏ بالتأجيل إلي جلسة‏15‏ يوليو الحالي وذلك للاطلاع علي المستندات‏,‏ وتصوير أوراق القضية والإعلان بالدعوي المدنية للمدعين بالحق المدني‏,‏ مع استمرار حبس المتهمة‏.‏
كان المستشار أحمد لطفي رئيس النيابة الكلية ببنها باشراف المستشار محمد حمزة المحامي العام لنيابات شمال القليوبية قد احال القضية للمحكمة‏,‏ بعد أن وجه تهمتي الفعل الفاضح والتعدي علي قوات الأمن للمتهم الأول وهو النائب السابق علي ونيس‏,‏ كما وجه تهمتي الفعل الفاضح والتزوير للمتهمة الثانية‏,‏ وهي الطالبة نسرين‏.‏
وعقدت المحكمة أولي جلساتها برئاسة المستشار محمود السعيد رئيس المحكمة وسط إجراءات امنية مشددة‏,‏ أشرف عليها اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن القليوبية حيث فرضت القوات كردونا أمنيا حول المحكمة‏.‏
وحضر عن النائب وكيله محمود يوسف نقيب المحامين وحضرت الفتاة بحراسة العقيد محمد شرباش والعقيد مجدي راشد مفتشي المباحث من محبسها بسجن القناطر الخيرية وتم إيداعها قفص الاتهام‏.‏
وطالب محامي ونيس‏,‏ بتأجيل الدعوي لاستكمال الاطلاع‏,‏ وسماع شهادة النقيب أحمد بهاء الدين السيد‏,‏ وأمين الشرطة ماهر محمد نصر‏,‏ وضم اصل دفتر احوال الطرق والمنافذ في يوم الواقعة وعرض السيديهات الخاصة بالقضية بوسيلة عرض للاطلاع عليها‏,‏ وتمكين الدفاع من الحصول علي صورة رسمية من تقرير تفريغ الأصوات الوارد من الإذاعة والتليفزيون‏,‏ ودفع يوسف بانتقاء صفة المدعين بالحق المدني‏,‏ الذين تقدموا خلال الجلسة بدعوي ضد المتهم الأول بخيانة الأمانة والمطالبة بتوقيع أقصي العقوبة عليه‏,‏ لكونه اخل بوجباته النيابية كونه كان نائبا بالبرلمان وقت وقوع الحادث‏,‏ والواقعة تمثل فعلا لايليق بشخص ائتمنه الناخبون لتمثيلهم في البرلمان‏.‏
ونفي حسام حبيب محامي الفتاة الدعوي جملة وتفصيلا‏,‏ وطلب صورة رسمية من مختلف تحقيقات الشرطة والنيابة ومحضر معاينة النيابة لمكان الواقعة‏,‏ وتقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون‏,‏ وإخلاء سبيل المتهمة بأي ضمان لانتقاء شروط الحبس الاحتياطي للمتهمة بموجب المادة‏278‏ من القانون‏,‏ التي تؤكد ان القضية جنحة والعقوبة فيها مابين الحبس والغرامة‏,‏ ودفع حبيب بعدم وجود دلائل قوية للاتهام تجيز حبس الفتاة‏.‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*