في خطوة جادة لحل مشاكل المصانع المتعثرة واستكمالا لجهود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للحفاظ علي الكيانات الصناعية الكبيرة وإعادة دوران العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية عقد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا لبحث حل مشاكل شركة سمنود للنسيج والوبريات والتي تعاني من حالة تعثر نتيجة زيادة المديونيات وضعف التمويل وتقادم المعدات والماكينات وكذا توقف ضخ استثمارات جديدة للشركة وما ترتب عنه من عجز في سداد أجور ومرتبات العاملين بالشركة. حضر الاجتماع المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية والمهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والسيد محمد البدوي أمين عام صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوي العاملة وممثلي عدد من البنوك الي جانب الجهات المساهمة في رأس مال الشركة ومنها هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الاوقاف وشركة مصر للتأمين وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري وشركة النصر للصباغة والتجهيز. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي تحمل صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوي العاملة لأجور ومرتبات العاملين بالشركة عن شهر يونيو الجاري والتي تصل إلي حوالي700 ألف جنيه ل1300 عاملا عقد اجتماع مجلس إدارة عاجل للشركة لبحث إتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومنها زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة المديونيات للشركاء الدائنين ودعوة باقي الشركاء للمساهمة في زيادة رأس مال الشركة بالاضافة إلي مخاطبة بنك الاسكندرية لبحث إمكانية نقل المديونية الخاصة بالشركة إلي البنك الأهلي والذي أبدي أستعداده لنقل المديونية ومساعدة الشركة في تحديث دراسة الجدوي الخاصة بتطوير إنتاجية الشركة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول عدة مقترحات خاصة بإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها الشركة حيث تم عرض استغلال جزء من الاصول التابعة للشركة وذلك كمحاولة لتوفير السيولة الكافية لضخ استثمارات جديدة وتحديث خطوط الانتاج للمساهمة في زيادة القدرة الإنتاجية خاصة وأن الشركة تتوافر لديها العديد من المقومات الأساسية التي تؤهلها لإنتاج منتجات علي درجة عالية من الجودة في مجالات النسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات.