اختلف الفقهاء والخبراء الامنيون والاستراتيجيون حول كيفية الإجراءات التي يتم علي أساسها تشييع ودفن الرئيس السابق حسني مبارك, فقد ذهب البعض إلي أحقيته في مراسم عسكرية, فيما رأي البعض أنهولا يجوز للرئيس المخلوع جنازة عسكرية. وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي والأمني ان جنازة ودفن الرئيس السابق يتم بحثها حاليا من الناحية القانونية والعسكرية طبقا لقانون الأحكام العسكرية خاصة أنها المرة الأولي التي يتوفي فيها رئيس للجمهورية وهو محكوم عليه بسجن مؤبد وله خلفية عسكرية ويحمل رتبة الفريق طيار, ولذلك فهي حالة خاصة جدا لم يسبق لها حالات مماثلة في مصر ويعكف حاليا بعض القانونيين العسكريين علي دراسة الحالة وتطبيق القوانين اللازمة. فيما طالب اللواء فؤاد علام الخبير الأمني بأن تتم مراسم جنازة الرئيس المخلوع حسني مبارك في أضيق الحدود, كما حدث مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات منعا لحدوث أي تدخل لجهات أمنية أخري قد تثير مشاكل, بالإضافة إلي مشاركة عدد محدود في الجنازة. ويري أنه يجوز السماح لأحد أبنائه بحضور الجنازة من باب الانسانية التي يتمتع بها الانسان المصري, قائلا إن ذلك قد يؤدي إلي حدوث مشاكل عند معارضيه, ولكن يجب أن يحدث لأنها ظروف خاصة ولاتحدث إلا مرة واحدة. وبالنسبة لتشييع المخلوع في جنازة عسكرية, أضاف أنه لايعرف مدي توافق ذلك مع القانون. من جانبه, قال العميد محمود قطري الخبير الأمني إنه فور صدور حكم الجنايات علي مبارك فان ذلك يفقده كل امتيازاته ونياشينه وشرفه العسكري, موضحا انه من الناحية القانونية لايستحق جنازة عسكرية ولايستحق إلا أن يدفن في صمت في جنازة صغيرة تقتصر علي أهله وأصحابه. وقال الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة حلوان انه من الناحية القانونية يجوز اقامة جنازة عسكرية للرئيس السابق حسني مبارك لأنه مازال يتقلد اوسمته ونياشين عسكرية علي رأسها نجمة سيناء. وأضاف أن الحكم الصادر علي الرئيس السابق بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين اثناء ثورة25 يناير غير نهائي, ومن ثم لم يتم تجريده من الأوسمة والنياشين العسكرية بعد. ومن جانبه قال الدكتور عصام عدوي الخبير في القانون والقضاء العسكري ان القواعد والقوانين العسكرية تحتم في حالة صدور حكم بجناية, وهي الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المؤبد عدم إقامة جنازة عسكرية للرئيس السابق محمد حسني مبارك في حالة وفاته, بلغة النظر العسكرية البحتة, باعتبار ان هذا حكم مخل بالشرف. بينما قال الدكتور محمد كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة إنه لايوجد نص في هذا الشأن, لكن المادة25 من قانون العقوبات تحرم كل من صدر ضده حكم بعقوبة جناية من التحلي برتبه ونياشينه, مشيرا إلي ان مسألة اقامة جنازة عسكرية لمبارك تخضع في المقام الأول لسلطة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
