لاتزال قضية الأسواق العشوائية الثابتة والمتحركة ببورسعيد تؤرق المواطنين والتنفيذيين بالمحافظة علي السواء, ففي الوقت الذي تعالت فيه صرخات المواطنين من تلك الأسواق السيئة للغاية بيئيا وصحيا, ومن انتشارها في جميع أحياء المدينة خاصة مع الإنفلات الأمني, وقفت المحليات عاجزة عن مواجهتها أو السيطرة عليها لمنع امتدادها لمناطق أخري بالمدينة, وجاء عدم تفرغ الأمن لمهمة مطاردة المخالفين من بائعيها وإزالة اشغالاتها ليزيد المشكلة تعقيدا. وتساءل المواطن محمد السادات( موظف) عن مصير الأسواق النموذجية التي أقيمت في الأحياء الشعبية منذ أكثر من15 عاما وتحولت علي مدار هذه السنين إلي أوكار لتعاطي المخدرات والأعمال المنافية للاداب؟ وقال لماذا لايجري تطوير هذه الأسواق وإلزام المستفيدين بوحداتها بفتحها وممارسة نشاطهم في بيع الخضر والفاكهة مع فرض الرقابة الأمنية عليهم؟ وقال خميس حسن( مدرس) إن وضع الأسواق العشوائية ببورسعيد بات مؤسفا للغاية وإذا لم تتضافر مجهودات المحافظة والأمن والأحياء للتصدي لهذه الظاهرة فمن المتوقع أن تتحول بورسعيد بالكامل إلي سوق عشوائية كبيرة ويصير الحل مستحيلا. وأضاف: لابد من الردع لهؤلاء المستهترين الذين استمرأوا احتلال الشوارع والأرصفة لبيع بضاعتهم غير عابئين بالقانون وحقوق الطريق والمواطنيين وأن كان المواطنيون أنفسهم بجهلهم واقبالهم علي الشراء منهم هم أكبر عون لهم علي الاستمرار والتمادي في مخالفتهم للقانون والذوق العام, وسعيا لايجاد حل عملي وسريع لمشكلة الأسواق العشوائية. من جانبه أكد الدكتور علي الفرماوي رئيس صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء أن تجربة بورسعيد الناجحة في إزالة العشوائيات السكنية كانت وراء اختيارها لبدء تجربة تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات, وأضاف أن الحصر الشامل من جانب الصندوق لإعداد الوحدات القائمة بالأسواق العشوائية والتجمعات التجارية والمقرر تطويرها ببورسعيد, قد أسفر عن وجود2830 وحده مشيرا لنية الصندوق تحويلها إلي أسواق حديثة تلبي حاجات المواطنين وتوفر البيئة الصحية المناسبة لكل أعمال البيع والشراء. وأكد أحمد عبد الله محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بتلك القضية نظرا لارتباطها بالشكل الحضاري العام للمدينة, مشيرا لنية المحافظة المشاركة بقوة في كل المشروعات المركزية والمحلية الرامية لتطوير الأسواق الشعبية بالمدينة.