البورصة تفقد‏4‏ مليارات جنيه ومؤشرها يهبط 1.7 %‏

واصلت البورصة المصرية خسائرها لدي إغلاق تعاملات أمس وسط حالة من الترقب للأوضاع السياسية مع قرب موعد قرار المحكمة الدستورية بشأن قانوني العزل ومجلس الشعب‏.‏
وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو‏4‏ مليارات جنيه ليصل إلي‏7‏ ر‏320‏ مليار جنيه مقابل‏7‏ ر‏324‏ مليار جنيه عند إغلاق أمس الاول‏.‏ وسجلت مؤشرات السوق تراجعا جماعيا ليخسر المؤشر الرئيسي‏/‏إيجي إكس‏30/‏ ما نسبته
‏7‏ ر‏1%‏ مسجلا‏32‏ ر‏4394‏ نقطة‏,‏ وتراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة‏,/‏إيجي إكس‏70/‏ بنسبة‏1.4%‏ ليصل إلي‏64‏ ر‏391‏ نقطة‏.‏
وامتد الهبوط إلي مؤشر‏/‏إيجي إكس‏100/‏ الاوسع نطاقا الذي خسر نحو‏9‏ ر‏1%‏ من قيمته ليصل إلي‏683.73‏ نقطة‏,‏ فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق‏450.4‏ مليون جنيه‏,‏ تضمنت تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية والتي استحوذ علي نحو‏60%‏ من التعاملات‏.‏
وقال وسطاء بالبورصة إن الرؤية التشاؤمية لا تزال تسيطر علي المستثمرين وأداء السوق خاصة في ظل إستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي‏,‏ والمخاوف التي تنتاب المستثمرين من أن تقر المحكمة بعدم دستورية قانون مجلس الشعب أو الاقرار بقانونية العزل السياسي وهو ما يؤدي إلي إعادة الانتخابات من جديد‏.‏ ورأت مروة حامد أن إعادة الانتخابات من جديد تعني أننا سنعود لنقطة الصفر
وبالتالي فإن صاحب القرار الاستثماري لن يفضل البقاء في السوق في تلك الفترة خوفا
من المجهول الذي قد يواجه البلاد‏,‏ مشيرة في الوقت نفسه‏,‏ أن المستثمرين تنتابهم مخاوف أخري من حدوث إضطرابات سياسية حتي في حال استكمال الانتخابات وذلك لعدم قبول فوز مرشح بعينه بالرئاسة‏.‏
وأشارت إلي أن المستثمرين الاجانب يواصلون البيع منذ أسابيع عديدة وربما لن يعودوا إلي بعد أن تستقر الأوضاع السياسية تماما في مصر‏,‏ معتبرة ذلك المؤثر الرئيسي في شح السيولة بالبورصة المصرية نتيجة تخارج الاجانب‏.‏
ولفتت إلي أن بعض التقارير صدرت أمس تنصح المستثمرين بالبيع‏,‏ خاصة بعد أن ظهرت في الافق بوادر لتجدد أزمة الجمعية التأسيسية للدستور‏,‏ وهو ما قد يدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار التشريعي خاصة في ظل مخاوف المستثمرين من إقرار
قوانين جديدة قد تضر بمصالحهم‏.‏ ورأت أن‏'‏ القلق‏'‏ هو سيد الموقف داخل أروقة قاعات التداول بالبورصة رغم
الاخبار الاقتصادية الجيدة المتعلقة بإرتفاع الاحتياطي النقدي والنمو الاقتصادي
وأرباح الشركات‏,‏ مؤكدة أن الاسعار الحالية للأسهم لا تعبر نهائيا عن قيم الشركات الحقيقية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*