الرئيس القادم‏..‏ هموم ومهام

إذا كنا قد سبق لنا التحدث عن حاجة جهاز الدولة للترميم والمعالجة وإعادة الهيكلة والتشكيل لتأكيد ملكية الشعب لهذه الأجهزة وقيامها علي غرض خدمته وتحقيق مستهدفاته وطلباته‏.‏
فإننا الأن‏..‏نقف أمام الرئيس القادم‏..‏ماذا نريد منه وماهو مطلوب منه لمصر؟
هذه الدولة المركزية الأشهر عبر التاريخ‏..‏كيف له أن يصل بخدماتها لأبعد مواطنيها عن المركز من خلال أجهزته المحلية اللازم لها أقصي درجات اللامركزية في الحكم وهي المعادلة التي هي في حاجة ماسة لكثير من الجهد نظرا للتعارض القائم بين فلسفة كل من النظامين‏(‏ الحكم المركزي والحكم المحلي‏)‏ وفي كيفية إحداث المواءمة فيما بينهما وبحيث تفك التجربة المصرية شفرة المعادلة الصعبة القائمة في شأن اسلوب الجمع بين مركزية التخطيط والسياسات ومحلية التنفيذ‏..‏بين الحكم المركزي القائم علي حكم العاصمة والحكم المحلي القائم علي أساس من الصلاحيات المتاحة له‏.‏
وهنا لابد أن نفرق ونحن بإزاء تطوير وتجهيز وإعداد جهاز الدولة لمواجهة احتياجات الجمهورية الثانية وبمراعاة وجوب الفروق القائمة مابين الجزء الصلب من الجهاز الإداري للدولة المصرية أو مااصطلح علي تسميته بالدولة العميقة حيث جسم الهيكل الأساسي والمقوم الرئيسي الثابت والقائم علي تنفيذ السياسات المطلوب القيام بها من خلال خطة الحكومة أو الجزء المتغير من جسد النظام‏,‏ والمتمثل في جهاز الحركة الرئيسي لهذا الجهاز والمتمثل في الوزراء المخططين لسياسات الحزب الحاكم صاحب الأغلبية الانتخابية‏.‏
السؤال هو كيف يتم ذلك وهو مايستلزم الكثير من الفكر والجهد والاجتهاد وإعمال القواعد المأخوذ بها في الديمقراطيات الحديثة في محاولة لضبط حركة هذه المنظومة وذلك علي التوازي مع عملية ضبط حركة دولاب العمل الرئاسي والذي يمثل القوة الدافعة لحركة الجمهورية الثانية وحاجته لواحدة من أقوي التشكيلات القادرة علي مواجهة مسئوليات ودور رئاسة الجمهورية كرأس الجهاز التنفيذي في نظامي الحكم الرئاسي‏(‏ ذو الرأس الواحد‏)‏ أو الرئاسي البرلماني المختلط‏(‏ ذو الرأسين‏)‏ وهي اولي مهام الرئيس ودوره في مواجهة متطلبات الملفات القابعة في انتظاره وهي كلها ملفات شائكة مملوءة بالتعقيدات والمشكلات وكلها نتاج تراكم الترك والاهمال وقلة الاهتمام وسوء التقدير وترحيل المشكلات وعدم المواجهة وإرجاء التصدي والتعامل والاشتباك مع مشكلاتها وبغير تقدير أو إحساس بالمسئولية للعواقب والتداعيات والتي أدت في النهاية الي الحالة من التردي والتراجع الذي تعاني منه البلاد وتتمثل تلك الملفات في شقين رئيسيين‏:‏ الشأن الداخلي والشأن الخارجي‏.‏
وفي الشأن الداخلي تبرز ملفات‏:‏
‏1‏ الأمن عصب الدولة ومرتكز العديد من نشاطاتها‏.‏
‏2‏ الملف الاقتصادي المتضمن مشكلات التمويل والتضخم والبطالة والإنتاجية الي غيرها
‏3‏ التسكين والإسكان وفي القلب منه مشكلة العشوائيات ومياه الشرب والصرف الصحي
‏4‏ حزام مشكلات مدن الحدود المصرية في الشمال الشرقي حيث إسرائيل وتعقيدات العلاقات المصرية الإسرائيلية وتنمية سيناء وفي الغرب حيث ليبيا الثورة وظروفها المستجدة والجنوب حيث حلايب وشلاتين والنوبة‏.‏
وفي الشأن الخارجي حيث العلاقات العربية وعلي الأخص منها العلاقات مع دول الخليج العربي‏..‏ مع دول الربيع العربي‏..‏مع إيران‏..‏مع دول منابع النيل مع العلاقات المصرية الأفريقية ومع الشراكة المصرية الأوروبية‏,‏ ومن قبلها ومعها جميعا فلسطين القضية المركزية الأولي‏.‏
وفي هذه الملفات تختلف النظرة والمعاملة والمعالجة من رئيس لآخر من حيث الترتيب أو الأهمية والأولوية وحجم المشغولية وأسلوب الطرح والمعالجة وذلك بحسب تصوره وقناعاته وأيديولوجياته أو اتجاهاته والتي تحكمها في النهاية مجموعة محددات العلاقات التاريخية والصالح الوطني ورصيد العلاقة سلبا وإيجابا‏.‏
ملفات كثيرة ملغمة في انتظار الرئيس لازمة كلها لإصلاح الدولة وشد أزرها وإقامة عودها ودعم كيانها واستعادة مكانتها ولتعود مصر القوية القادرة الواعدة‏.‏
مطلوب منه إلي جانب كل ذلك تحقيق مستهدفات الثورة‏:‏ عيش حرية كرامة عدالة اجتماعية ثم يبقي أن اضيف إلي ذلك اسئلتي التالية في مجال إدارة الشأن المصري للرئيس القادم‏:‏
‏1‏ تصورك للعلاقة بين الرئيس ومجلس الشعب والحكومة والقضاء والقوات المسلحة
‏2‏ وسيلتك لتحقيق حلمك الشخصي لمصر الوطن
وفي المجال الإنساني‏:‏
‏1‏ مانوع علاقتك مع خصومك والذين ناصبوك العداء ووقفوا ضد وصولك لكرسي الرئاسة‏.‏
‏2‏ ماذا في شأن العلاقة مع ممولي حملتك الانتخابية ومديري الحملة والمصطفين الي جانبك
‏3‏ وماذا في شأن وضع أقاربك وأصدقائك ومعارفك
ثم عزيزي الرئيس‏..‏معذرة إن ذكرتك بأن الميدان قائم ومتأهب ثم بعد كل ذلك‏..‏ كان الله في عونك