كشفت مناقشات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة د. محمد الفقي عن أن مصروفات المستشارين الذين تتم الاستعانة بهم بالهيئات الحكومية تصل الي18 مليار جنيه سنويا. تبين للجنة من خلال الدراسات الاقتصادية التي اجريت أخيرا ارتفاع الدين العام خلال الربع الأول من قيام الثورة إلي28.6%. وطالب اعضاء اللجنة بضرورة الاسراع بإعداد حصر شامل للرواكد والمخزون السلعي داخل الهيئات والوزارات وترشيد الانفاق وتعظيم الإيرادات لمواجهة العجز بموازنة الدولة. وطلب رئيس اللجنة من البنك المركزي إعداد بيانات بهيكل الدين العام الداخلي والخارجي باللغة العربية وهيكل استخدامه واعداد ملف حول إدار ة الدين الخارجي. اشار الي اهمية الانتهاء من طرح التصورات النهائية لخطة التنمية الاقتصادي والاجتماعية.