مؤسسات الجمهورية الثانية

من هنا تتمثل خطورة المرحلة القادمة ومشكلة الرئيس المقبلة في كون هذه الفترة ونظام الحكم المتبع في شأنها يمثل بوصلة وإتجاه مسار الدولة لسنوات طويلة مقبلة تحسب بالعقود
وفيها توضع قوانين وأسس الحكم في الجمهورية الجديدة بكل متطلباتها من عصرية وحداثة الوسائل والأدوات وبما يتماشي مع كل مقتضيات الدولة المعاصرة
ونحن بقرب انتهاء الفترة الانتقالية والدخول للمجتمع الجديد والدولة الجديدة أو الجمهورية الثانية‏,‏ نجد أنفسنا أمام لحظة فارقة في تاريخ أمتنا ما بين نظام الفرد الحاكم الذي يحكم ويتحكم في كل شئ وكورال الحكم التابع لنجد أنفسنا أمام العديد من تحديات الانتقال للشكل الجديد لنظام الحكم وما يحتاج إليه ذلك من اعادة هيكلة كل كيانات ومؤسسات الدولة لتتواكب وتتماشي مع الديمقراطيات الحديثة الواعدة والمأمولة‏.‏
واذ يحتاج الأمر للعديد من المستجدات المناسبة للمرحلة الجديدة من توفير أكبر درجة من درجات المهنية في اجهزتها والتي تأخذ لون الدولة الجديده ويمتنع علي اجهزتها التنفيذية أن تتلون بلون أو تصطبغ بصبغة أو تتسم بطابع ويتحتم فيه عليها الا تتسم بأيديولوجية ولا عقيدة ولا فكرة او مذهب وبحيث تحتوي الجميع وفي ذلك لا تعرف التمييز ولا التفرقة في أداء خدماتها ما بين مواطنيها‏;‏ وحيث لا أفضلية لأغلبية علي أقلية ولا لعضو الحزب الحاكم عن غير المنتمي لحزب أو ذاك التابع لحزب من الأحزاب المعارضة فالجميع سواء في الحقوق والواجبات وبغير أي درجة من درجات التفرقة أو التحديد‏.‏
وكل هذا مما يستلزم اعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث تتماشي مع الوضع الجديد لتداول السلطة والذي تكون فيه أجهزتها بكاملها ملكا للشعب فالجيش جيش الشعب والشرطة في خدمة الشعب وهو القول الذي ينطبق علي كل اجهزتها ومؤسساتها‏.‏ المقصود هو قصر دور أجهزة الدولة ومؤسساتها علي العمل المهني الاحترافي اللازم لادارة شئون البلاد والعباد وبحيث تكون الغلبة للتكنو قراط بدرجاته علي مختلف الأصعدة وبعمالة مهنية مدربة علي أعلي مستوي لأداء الخدمة الجماهيرية علي قدم المساواة بين كل مواطنيها وعلي أن تكون التفرقة علي أساس من القانون ما بين مستحق وغير مستحق دون أية محددات اخري بخلاف الاستحقاق والأحقية وبما يحقق في النهاية الفصل التام ما بين أجهزة الدولة ومؤسساتها المهنية المختلفة ورجالات الحزب الحاكم وإن اتبعت وعملت في ضوء سياساتة وخطته القائمة علي تنفيذها وإعمالها وبحيث يهيأ الجهاز الحكومي للتعامل مع حكومات الأحزاب المختلفه المتعاقبة وليس كما كان قائما مع حكومة الحزب الواحد‏.‏
ومن هنا تتمثل خطورة المرحلة القادمة ومشكلة الرئيس المقبلة في كون هذه الفترة ونظام الحكم المتبع في شأنها يمثل بوصلة وإتجاه مسار الدولة لسنوات طويلة مقبلة تحسب بالعقود وفيها توضع قوانين وأسس الحكم في الجمهورية الجديدة بكل متطلباتها من عصرية وحداثة الوسائل والأدوات وبما يتماشي مع كل مقتضيات الدولة المعاصرة الآخذه بأسس الحداثة والمشاركة للعالم في الأخذ بإتفاقياته ومعاهداته في مجالات حقوق الإنسان والحريات العامة والعدالة الإجتماعية وبما يوفر لإنسانها أساسيات حياته ومعيشته حد الرفاهة كمستهدف نهائي ولهذا تبدو أهمية التدقيق في اختيار الرئيس القادم والذي سوف توكل إليه أعباء هذه المهمة الكبري والتي سوف يبني عليها كل مقومات الوطن‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*