شهد السباق الرئاسي في مصر أربع مفاجآت من العيار الثقيل الأولي كانت إعلان منصور حسن عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية ثم عدوله لاحقا عن هذا القرار, والثانية هي إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية. الثالثة هي تقدم اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية سابقا ونائب الرئيس السابق حسني مبارك أثناء الثورة, والرابعة هي قرار اللجنة العليا للانتخابات استبعاد عشرة أسماء من السباق الرئاسي منهم ثلاثة يمثلون أوزانا ثقيلة في العملية الإنتخابية. ذلك أن قرار الاستبعاد شمل ثلاثة مرشحين كانوا يحصلون علي النسبة الأكبر من تأييد المصريين, وهم اللواء عمر سليمان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والمهندس خيرت الشاطر, فالثلاثة معا كان نصيبهم من التأييد ما قيمته57.3% طبقا لاستطلاعات مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام التي يجريها بشكل أسبوعي منذ نهاية مارس الماضي. الأمر الذي يعني أن شكل خريطة المرشحين سيتوقف علي الطريقة التي ستتوزع بها تلك النسبة علي الرشحين الثلاث عشرة الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية بالفعل, وتشير نتائج آخر استطلاع لمركز الأهرام والذي أجري في الأسبوع الثاني من شهر إبريل الجاري, إلي أن النسبة الأكبر(40.4%) من مؤيدي عمر سليمان ستذهب إلي السيد عمرو موسي, يليه الفريق أحمد شفيق الذي سيحصل علي27.4% من مؤيدي سليمان, فيما توزع النسبة الباقية علي المرشحين الأخرين. أما بالنسبة للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فإنه النسبة الأكبر من مؤيديه تفضل في حال خروجه التصويت للمهندس خيرت الشاطر وكذلك الحال بالنسبة لمرشحي الشاطر نفسه, والمشكلة التي تواجه مؤيدي المرشحين الآن هي أن كلا منهما قد تم إستبعاده من السباق, الأمر الذي يضع هؤلاء الناخبين في حيرة حقيقية للإختيار بين من تبقي من المرشحين, واللافت للنظر أن الدكتور محمد مرسي لا يعتبر مفضلا كاختيار ثان لمؤيدي خيرت الشاطر سوي لدي13.3% فقط بما يعني أن موقف الدكتور محمد مرسي ربما يكون صعبا للغاية في الانتخابات الرئاسية, في مواجهة مرشحين إسلاميين أكثر منه حضورا وقربا من الرأي العام مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور سليم العوا. وهكذا, يتضح أن المستفيد الأكبر من الانقلاب الذي أحدثه قرار اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بإستبعاد عشرة مرشحين من بينهم عمر سليمان وحازم صلاح أبو إسماعيل وخيرت الشاطر هو السيد عمرو موسي, الذي ظل الأوفر حظا من تأييد الناخبين حتي دخول اللواء عمر سليمان, وعلي الأرجح فإن تأييده سيعود إلي ما كان عليه قبل ترشيح سليمان وربما أكثر, كما أنه سيسفيد أيضا في حال تم استبعاد الفريق أحمد شفيق تطبيقا لقانون العزل السياسي الذي أحاله المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم19 إبريل إلي المحكمة الدستورية العليا لتقضي بمدي دستوريته, ومن ثم إلتزام اللجنة القضائية المشرفة علي الأنتخابات بتطبيقه علي المرشحين, بيد أنه في كل الأحوال فإن بقاء الفريق أحمد شفيق مهدد علي هذا النحو بإحتمال خروجه من السباق سيؤثر علي حملته الإنتخابية, وربما يدفع بعض مؤيديه من الآن للتحرك تجاه مرشحين آخرين أصبح في حكم المؤكد أنهم سيخوضون السباق, وعلي الأرجح فسيكون السيد عمرو موسي في مقدمة من يتوجه إليه مؤيدو الفريق أحمد شفيق. وبذلك تتعاظم فرص السيد عمرو موسي في الوصول إلي كرسي الرئاسة في مصر, وفي كل الأحوال فإن التنازلات المتوقع أن تشهدها خريطة المرشحين في الأيام المقبلة ليحدث نوع من الاصطفاف من قبل كل تيار خلف مرشح واحد سيكون حسمه في التركيبة النهائية للمرشحين, وهنا ربما سيكون التيار الإسلامي مميزا في حال نجح في التوافق علي مرشح واحد يتكتل خلفه منتسب أو أعضاء التيار الإسلامي ممثلا في كل من الإخوان المسلمين والسلفيين. الأمر الذي يضع الكرة في ملعب القوي المدنية إذا جاز التعبير للتوافق علي مرشح واحد في مقابل التيار الإسلامي وعدم تكرار موقفهم الذي أدي إلي خسارتهم في الإنتخابات البرلمانية. فهل ترتقي القوي المدنية إلي مستوي خطورة الموقف الراهن وتنبذ ما بينها من خلافات حتي لا نعود مرة أخري للمربع الأول. [email protected]