هاجم خبراء استراتيجيون وامنيون, قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب, بإرجاء مناقشة مشروع قانون تشديد العقوبات علي تمويل الإرهاب والذين برروا التأجيل بأنه يتنافي مع الرأي العام. وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي والأمني ان حالة الفوضي الحالية تحتاج للموافقة علي مثل هذا القانون وتطبيقه في أسرع وقت ممكن وان الوقت الحالي هو الأنسب لتطبيقه. واشار إلي أن تأجيل مناقشة مثل هذا القانون يتنافي مع الرأي العام واصفا قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالصدمة. وأكد سيف اليزل أنه كانت هناك قوانين في العهد السابق تم اقرارها أو الموافقة عليها خلال48 ساعة فقط رغم عدم أهميتها ومن جانبه طالب اللواء فؤاد علام الخبير الأمني بضرورة وضع مجموعة من التشريعات لتشديد عقوبات مواجهة الانفلات الأمني والأخلاقي السائد حاليا في الشارع المصري مؤكدا أن هيبة الدولة تسقط كل يوم في ظل التجاوزات الكثيرة مؤكدا أن جميع المواطنين استهانوا بهيبة الدولة. كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد ارجأت أمس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتعديل المادة86 من قانون العقوبات ويعاقب بموجبه بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أتي فعلا يعد تمويلا للإرهاب بأن قام بجمع أو استلم أو قبول أو تلقي أو امداد أو تقديم أموال أو منافع من أي نوع سواء بطريق مباشر أو بالواسطة لارتكاب جريمة إرهابية أو لتنفيذ مشروع اجرامي فردي أو جماعي تحقيقا لغرض إرهابي.