تعقد اللجان النوعية بمجلس الشعب سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال هذا الأسبوع لبحث مجموعة من التشريعات والقضايا الجماهيرية المهمة أبرزها القضاء العسكري والحد الأقصي للدخل وهيئة الشرطة والثانوية والأحوال الشخصية وسرقة الآثار والبوتاجاز والسولار حيث تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري والاقتراحين بمشروعي القانونين المقدمين من النائبين حسين إبراهيم ومحمد العمدة وتناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني في حين تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس مناقشتها حول التعديلات المقترحة لقانون هيئة الشرطة وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة النائب طلعت مرزوق الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب عادل عبد المقصود بتعديل قانون مجلس الشعب ومشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة حول تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. وتناقش لجنة التعليم, والبحث العلمي بالمجلس الاقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون التعليم وأكد الدكتور شعبان عبد العليم رئيس اللجنة أن القانون يقضي بأن يكون نظام الثانوية العامة سنة واحدة بدلا من عامين لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. وقال إن اللجنة ستعقد جلسات استطلاع ومواجهة حول قانون تنظيم الجامعات يتم الاستماع خلالها إلي رؤساء أندية أعضاء هيئة التدريس وأعضاء المجلس الاستشاري وفتح ملف نظامي التعليم المفتوح والانتساب الموجه حيث سيتم الاستماع إلي عمداء كليات الآداب والحقوق والتجارة. من جانبها تفتح لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب ملف سرقة الآثار وتهريبها إلي الخارج. وتناقش لجنتا الصناعة والطاقة والادارة المحلية مشكلات أنابيب البوتاجاز والسولار والبنزين.