تمكنت السفارة المصرية في تونس من تسوية أوضاع سفينتي صيد مصريتين محتجزتين لدي السلطات التونسية منذ بضعة أشهر لاختراقهما المياه الإقليمية التونسية بصورة غير مشروعة والقيام بأعمال الصيد بدون ترخيص. وصرح السفير أحمد إسماعيل عبدالمعطي سفير مصر في تونس بأن السلطات التونسية قد تجاوبت مع طلبات طاقم الدفاع المكلف من السفارة بشأن تخفيض الغرامات المقررة علي السفينة'' أبو أحمد الجبرتي'' إلي الحد الأدني المنصوص عليه في القانون التونسي, بما يمكن أصحابها من سداد الغرامة واستعادة السفينة, كما تم الاتفاق مع السلطات التونسية علي الإسراع بإجراءات تحصيل قيمة الغرامة العسكرية المفروضة علي السفينة'' يوسف الكيلاني'' جراء اصطدامها بسفينة عسكرية تونسية, وكان قد سبق للسلطات قبول تدخل السفارة لتخفيض التهمة الأصلية الموجهة للسفينة بمحاولة إغراق السفينة العسكرية, وهي التهمة التي كانت ستؤدي إلي تغليظ العقوبة بصورة كبيرة. وأشار عبد المعطي إلي أن السفارة المصرية تتابع أيضا إجراءات الطلب الذي تقدم به المحامي المكلف من السفارة لاستئناف الحكم الصادر ضد السفينة'' محمد وحسن'', ومحاولة تخفيض الغرامة المفروضة علي السفينة. ومن جانبها أوفدت القنصلية المصرية في جدة لجنة قنصلية إلي سجن حقل العام لزيارة الموقوفين المصريين علي ذمة قضايا تهريب أو الاشتراك في تهريب حبوب مخدرة, وعلي رأسها الترامادول والبروزلام. وصرح السفير علي العشيري قنصل مصر العام في جدة بأن اللجنة قد التقت بإدارة السجن السعودي, كما التقت بكل الموقفين, وعددهم95 مواطنا مصريا, للاطمئنان علي أحوالهم المعيشية ومتابعة تطورات قضية كل منهم, حيث تبين أنهم جميعا غادروا مصر عن طريق ميناء سفاجا البحري وألقت الجمارك السعودية القبض عليهم لدي وصولهم إلي ميناء ضبا البحري بعد تفتيشهم والعثور معهم علي كميات متفاوتة من الحبوب المخدرة, تتراوح بين بضعة شرائط إلي16 ألف قرص من الترامادول والبروزلام, كما عثر مع بعضهم علي كميات من الحشيش والبانجو. وأضاف العشيري أن المسئولين السعوديين يشكون مما تشهده الآونة الأخيرة من زيادة ملحوظة في محاولات تهريب تلك الحبوب بكميات كبيرة, خاصة مع سائقي الشاحنات المتجهة إلي باقي دول الخليج, إلا أنه أكد أن القنصلية المصرية تتابع حالات جميع المواطنين المصريين المقبوض عليهم, حيث قامت بالفعل بمخاطبة أمير تبوك والخارجية السعودية لطلب عرض الموقفين ممن لديهم تقارير طبية بحاجتهم إلي تلك الأقراص علي لجان طبية متخصصة, كما تسعي للحصول علي عفو عمن قضوا نصف المدة المحكوم عليهم بها, وخاصة من لم تكن بحوزتهم كميات كبيرة تظهر نية الاتجار بتلك الحبوب المخدرة.