دخل مجلس الشعب وحكومة الدكتور كمال الجنزوري مرحلة هدنة مؤقتة بعد الأزمة التي تفجرت بينهما منذ أسبوع بعد تغيب الوزراء عن حضور جلسات البرلمان الأسبوع الماضي, مما دفع الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس إلي إلغاء الجلسات نهائيا احتجاجا علي ذلك. وشهدت جلسة أمس حضورا مقبولا من وزراء الحكومة يتقدمهم المستشار الدكتور محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري, رغم انعقاد مجلس الوزراء في نفس توقيت انعقاد جلسات البرلمان والتزم الطرفان الصمت, في إشارة إلي إسدال الستار علي هذا الملف الخلافي. وتضمن تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة رفض اللجان النوعية ال19 للبيان لابتعاده عن طموحات الشعب المصري. وأكد التقرير أنه ثبت للجان الفجوة الهائلة بين رؤي وتوصيات نواب الشعب لحل مشكلات مصر وضعف وضحالة ما قدمته الحكومة. واكتفت لجنة الرد علي بيان الحكومة بالإشارة إلي ما قدمته اللجان النوعية كل في مجاله, من توصيات واقتراحات. جاء ذلك فيما أصدرت حكومة الدكتور كمال الجنزوري كشف حساب لمجموعة من القرارات التي اتخذتها منذ توليها المسئولية في7 ديسمبر الماضي وحتي أمس وشملت أكثر من مائة قرار وصفتها ب القرارات المصيرية, قالت إنها استهدفت الارتقاء بمستوي معيشة الطبقة الفقيرة وشهداء ومصابي الثورة وزيادة الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد المصري. في سياق متصل, تعقد الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان موقف الحزب من الحكومة وبيان إجراءات سحب الثقة منها, وقال عزب مصطفي عضو الهيئة البرلمانية للحزب ل الأهرام المسائي إنه ستتم مناقشة بيان الحكومة خاصة بعد رفضه من قبل19 لجنة برلمانية بمجلس الشعب علي أن يقوم المجلس العسكري بتكليف حزب الأكثرية بمجلس الشعب بتشكيل حكومة جديدة.