كتب عبد الله الصبيحي: كشف محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عن ان الوزارة تدرس حاليا حل جمعية المصري للرعاية الاجتماعية واحالة كل اصولها الي خزانة الدولة, بعد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي اكد ان الجمعية تلقت تبرعات من شركات القطاع العام بأمر من النظام السابق بطرق غير قانونية. وقال ان الجمعية تلقت تبرعات من القطاع العام بقيمة320 مليون جنيه, بهدف اعداد دورات تدريبية لعمال الشركات في مجالات متنوعة وخاصة الصناعات الثقيلة, بالاضافة الي انها تقوم بتنظيم بعثات لعمال وقيادات الشركات الي الخارج لاكتساب احدث الخبرات في مجال الصناعة. واشار الي ان قرار احالة كل اموال الجمعية الي خزانة الدولة سببه انها حصلت علي كل تبرعاتها من شركات القطاع العام بدون وجه حق, لذا تفضل اعادة هذه الحقوق الي اصحابها اي شركات القطاع العام المتمثلة في خزانة الدولة. واوضح ان الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وافقت علي رد100 مليون جنيه من جمعية المصري للرعاية الاجتماعية لصندوق اعادة الهيكلة بوزارة قطاع الاعمال العام لصرف اجور70 الف عامل بشركات الغزل والنسيج المتوقفة منذ3 اشهر. واكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة لعمال النسيج ان صندوق اعادة الهيكلة خاو تماما بسبب توقف نسبة ال40% التي ترد للصندوق من المصانع موضحا ان توقف المصانع عن العمل لعدم وجود استثمارات لدفع الاجور وشراء الخامات وراء الازمة. واضاف ان عدم وفاء الدولة بالتزاماتها بضخ80 مليون جنيه شهريا لدعم الاجور من موارد هذا الصندوق احد الاسباب الرئيسية وراء المشكلة ايضا. وطالب بضرورة عقد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكلها الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء منذ شهرين لدراسة مشكلات الصناعة, مؤكدا اهمية تطبيق الاقتراحات التي اقرها المؤتمر المحلي لإنقاذ صناعة النسيج وتتضمن دعم الفلاح وزراعة القطن وحماية المنتج المحلي ووقف الاستيراد العشوائي للخامات وضخ استثمارات لتحديث الصناعة.