تقدمتحكومة الانقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوريبمشروع الموازنة العامة للدولة2012 2013 الي مجلس الشعب منتصف شهر أبريل القادم وهي ضمنخطة العام الأول من الخطة الخمسية الجديدة للتنمية, باعتبارها الخطة الأولي للتنمية بعد ثورة25 يناير. وصرحت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي- عقب اجتماع الجنزوري مع اللجنة الوزارية بشأن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس- بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المسح الدقيق لمساحات الأراضي التي لم يلتزم المستثمرون بتنميتها بالمنطقة, موضحة أن هذه المساحات بلغت26 مليون متر مربع وسيتم سحبها من المستثمرين وإعادة طرحها مرة أخري للجادين فقط. شهد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس توقيع الاتفاق الإطاري معالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية, والذي بمقتضاه تحصل مصر علي تمويل قدره مليار و200 مليون دولار مقسمة علي ثلاث سنوات بواقع400 مليون دولار سنويا لصالح هيئتي البترول والسلع التموينية, لتمويل شراء واستيراد منتجات بترولية وأقماح من الخارج. وأعربد.الجنزوري خلال توقيع الاتفاق عن تقدير الحكومة المصرية لدور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشكل عام ومؤسسة تمويل التجارة بشكل خاص لمساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الانتقالية الراهنة التي تمر بها البلاد كما أعرب عن تطلعه لدوام التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي لدعم التنمية في مصر. وقالت فايزة أبوالنجا- في مؤتمر صحفي مشترك مع الوهيب ووزيري البترول والمالية- إن هذا التمويل يأتي في إطار حرص الحكومة الراهنة علي توفير منتجي القمح والبترول لكونهما من السلع الاستراتيجية للمجتمع خاصة وأن ذلك التمويل هو اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة والهيئتين. وأفادت بأن الاتفاق يضمن تقديم المؤسسة400 مليون دولار مناصفة بين الهيئتين العامة للبترول والعامة للسلع التموينية لاستيراد البترول ومشتقاته والقمح والمواد الغذائية, ويجدد علي مدار ثلاث سنوات أي بإجمالي مبلغ1.2 مليار دولار وقالت أبوالنجا: إن المؤسسة حرصت من جانبها علي مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة ولذا اعتبرت شروط التمويل ميسرة, حيث إن سعر الفائدة لذلك التمويل يبلغ3.75% سنويا وذلك مقارنة بسعر الفائدة وفقا لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر الذي يتراوح بين4.25 و4.5% وأشارت إلي أن هذا التمويل يسهم في رفع كاهل عبء تدبير العملة الأجنبية والتمويل الأجنبي وتقليل الطلب علي الاحتياطي النقدي.. وبالتالي يعطي فرصة لكي يصل الاحتياطي إلي ما كان عليه سابقا مما سيدعم الاقتصاد المصري ويخفف من حدة تباطئه. ومن جانبه, أعرب الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عن سعادته بتوقيع الاتفاق مع مصر التي تتمتع بمكانة كبيرة لدي العرب والمسلمين في كافة ربوع الأرض فهي تسهم باستمرار في جميع الأعمال العربية والإسلامية وقدمت تضحيات كبيرة من أجل أمتها العربية والإسلامية.. مشيرا إلي أن المؤسسة لن تتردد في مراجعة أسعار الفائدة علي التمويل لمصر. وقال الوهيب إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعد احدي أذرع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي يعد شريكا أساسيا للتنمية في مصر, حيث تهدف المؤسسة إلي تنمية وتشجيع التجارة البينية والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وقد اعتمدت المؤسسة منذ بدء نشاطها في2008 أي خلال4 سنوات ما يزيد علي1.2 مليار دولار أمريكي استفادت منها هيئات حكومية مصرية وشركات خاصة تعمل في قطاعات إستراتيجية كالبترول والغاز, بالإضافة الي المواد الغذائية..كما اعتمدت المؤسسة أخيرا ثلاث عمليات لتمويلات مهيكلة بإجمالي50 مليون دولار لصالح شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال القمح والذرة والصويا, كما يستخدم جزء من ذلك التمويل لدعم صناعة الأعلاف التي تعتمد عليها الكثير من الأسر المصرية لتوفير وظائف لكسب العيش وبذلك التمويل, تكون المؤسسة قدمت لمصر منذ بداية نشاطها حوالي1.6 مليار دولار. وأوضح أنه بالإضافة إلي التمويلات المقدمة لتلك لقطاعات الحيوية, فقد قدمت المؤسسة10 ملايين دولار أمريكي لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومشروعات شباب الخريجين من رواد العمل الحر خاصة مشروعات الثروة الحيوانية والمشروعات الخدمية في مصر. ومن جانبه, قال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية إن هذا التمويل يمنح الحكومة المصرية تسهيلا لاستيفاء واستيراد احتياجات المواطنين خاصة من البوتاجاز والقمح.. مشيرا إلي أهمية توقيت هذه الاتفاقية لتخفيف العبء عن السحب من الاحتياطي للنقد الأجنبي. ومن جانبه اكد وزير البترولالمهندس عبد الله غرابأن هذا التمويل مناسب تماما لتوفير النقد اللازم لاستيراد أحد أهم احتياجات المواطن المصري وهو البوتاجاز, وأن تمويل البنك الإسلامي لهذا الأمر دليل أخوة وعلاقات وطيدة بين مصر والبنك.