سادت حالة من الاستنكار أوساط أساتذة الجامعات بشأن ماتردد فيما بينهم حول عدم اسناد أعمال الريادة العلمية لرؤساء الجامعات, وأكد الأساتذة أحقيتهم في ذلك ماداموا أساتذة في كلياتهم خلال فترة توليهم رئاسة الجامعات. ومن جانبها استنكرت الدكتورة هند الحنفي رئيسة جامعة الإسكندرية ماذهب له الاسناد استنادا الي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات, قائلة ان الفتوي غير واضحة ولم تحدد ماهي أعمال الريادة العلمية التي تقصدها. وأكد الدكتور محمد عز العرب رئيس جامعة المنوفية أن القانون لايشتمل علي نص يدعم هذه الفتوي التي قال إنها غير مفهومة مشيرا الي ان الريادة العلمية تتضمن بنودا كثيرة, بالاضافة الي أن راتب رئيس الجامعة يصعب تفنيد البنود التي يشملها, حسب قوله. وقال الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة أسيوط ان الريادة العلمية مكافأة تصرف نتيجة الاشراف من قبل عضو هيئة التدريس ورئيس الجامعة علي مجموعة من الطلاب علميا واجتماعيا وهو يعد ارشادا أكاديميا واجتماعيا, علي حد تعبيره. واستنكر توقيت صدور الفتوي متسائلا هل مشاكل الجامعات المصرية تم التوصل الي حلول جذرية لها حتي تصدر هذه الفتوي غير الواضحة دامش وقتها خالص, مشيرا الي ان رئيس الجامعة. يقوم بمهام كثيرة مالية وبحثية واجتماعية ولايمكن الفصل بين كل هذه المهام. كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة انتهت الي عدم جواز اسناد أعمال الريادة العلمية لرؤساء الجامعات مستندة الي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات( أعمال الرقابة والتفتيش) الذي قام بالتفتيش علي شئون العاملين بجامعة الإسكندرية في يونيو2007 وتبين صرف الجامعة مكافأة الريادة العلمية لرئيس الجامعة بما يخالف فتوي( الجمعية العمومية في7 فبراير1990) والتي أقرت عدم جواز أعمال الريادة العلمية لرؤساء الجامعات