أزمة وزارة الثقافة‏..‏ مستمرة

قبل د‏.‏شاكر عبد الحميد وزير الثقافة أمس الطلب الذي تقدم به حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة بإعفائه من جميع الصادر تشكيلها بقرارات وزارية تم تكليفه بها‏.
منذ أن عين رئيسا لقطاع مكتبه‏,‏ واعتذاره عن عدم العمل في لجنة مهرجان سينما الأطفال‏,‏ وأصبحت وظيفة خلاف مقصورة علي رئاسته لقطاع مكتب الوزير‏.‏
جاء ذلك علي خلفية الإعتصام الذي نظمه ألتراس وزارة الثقافة وعدد من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة‏,‏ أمم مكتبة وزير الثقافة مطالبين بإقالة خلاف من جميع مناصبه‏.‏
وعقب الوزير علي الموقف قائلاأنه لن يترك الموقف دون حل وأنه يسعي للتواصل دائما مع العاملين وإعطاء كل ذي حق حقه‏,‏ وانه لا توجد أي نيه عند الوزارة للتستر علي الفساد‏.‏
من جانبه نفي خلاف كل ما أثير حوله في الفترة الأخيرة عن تقاضية مبالغ مالية ضد اللوائح والقوانين‏.‏
وقال أنه في كل منصب شغله كشف عدد من قضايا الفساد منها في دار الاوبرا‏,‏ وفي ديوان عام الوزارة الذي كشفت اللجنة المكلفة أخيرا بالمستندات فساد رئيس الادارة المركزية للديوان وإثنين من مديري العموم به
واكد أنه مستعد للحساب والمثول أمام أي جهات رقابية لو هناك إدانة له بأي تهم كانت‏,‏ وعرض كشفا بما يحصل عليه شهريا منذ تعيينه في مايو‏2011‏ والذي يقل وفقا لقوله عن‏25‏ ألف جنيه‏.‏
وفي نفس الوقت أعلن المعتصمون في بيان أصدروه مؤخرا استنكارهم للطلب الذي تقدم به خلاف‏,‏ بإفائه من جميع اللجان الصادر بشأنها قرارات وزارية‏,‏ ووقع الدكتور شاكر عبد الحميد‏,‏ وزير الثقافة‏,‏ علي الطلب المقدم له بالمواقه فيما عدا لجنة إدارة صندوق التنمية الثقافة ولجنة القيادات‏,‏ موضحين أن استنكارهم ورفضهم يأتي بناء علي عدة ملاحظات‏,‏ وهي أن لجنة صندوق التنمية الثقافية‏,‏ سبق أن أصدر الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة السابق‏,‏ بشأنها القرار رقم‏425‏ لسنة‏2011‏ بأن يكون بدل حضور الجلسات‏500‏ جنيه عن كل جلسة بالقرار المعدل بالقرار رقم‏719‏ لإدارة الصندوق‏,‏ وصندوق التنمية الثقافية هو مضخة الأموال للمشروعات التي تقوم بها الوزارة‏,‏ وهو بتلك الموافقة يعطي مفتاح الأموال لمن لا يستحقه‏,‏ إضافة إلي أن لجنة القيادات‏,‏ وهي من أخطر الموضوعات فهو بتلك الموافقة يستطيع تعيين أبناء الفساد في كل قطاع‏,‏ وتقدر الجلسة الواحدة بمبلغ‏500‏ جنيه أيضا‏.‏
وأوضح البيان أن الطلب المقدم من خلاف لم يفصح عن اعتذار رئيس القطاع حسن خلاف عن المناصب التي صدرت له بموجب قرارات الوزير السابق د عماد أبو غازي‏,‏ وهي رئاسته لمجلس إدارة جريدة القاهرة بالقرار الوزاري رقم‏327‏ لسنة‏2011,‏ ورئاسة مجلس إدارة مجلة فنون مصرية بالقرار الوزاري رقم‏390‏ لسنة‏2011,‏ وتفويضه بسلطات الوزير في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالقرار الوزاري رقم‏381‏ لسنة‏2011,‏ وتفويضه بسلطات الوزير في قطاع شئون الإنتاج الثقافي والمركز القومي للترجمة بالقرار الوزاري رقم‏581‏ لسنة‏..2011‏
وأعلن الألتراس في البيان واتحاد ائتلافات وزارة الثقافة أن خلاف تقدم بطلبه لإظهار نفسه كبطل مظفر أمام حشود المتظاهرين‏,‏ ولكن الحقيقة أنه تقدم بالطلب بعد وصول نسخة من الموافقة علي طلب الإحاطة والبيان العاجل بمجلس الشعب للوزير ونسخة له‏,‏ خاصة أنه تم اعتماد الطلب بعد ظهور البيان الخاص بالدكتور سعد الكتاتني‏,‏ رئيس مجلس الشعب‏,‏ ونشر جميع القرارات علي صفحات الجرائد الإلكترونية ليكون شهيدا أمام لجان مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ موضحين أن خلاف اعتذر عن اللجان التي لا يتقاضي علي المشاركة فيها أجرا ماديا‏,‏ مؤكدين في ختام بيانهم علي أنهم مازالوا أكثر إصرارا وعزيمة علي ثورة المطلب الوحيد‏,‏ وهو تطهير الوزارة من جميع المفسدين والفاسدين‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*