خبراء يطالبون بالخروج من الوادي الضيق والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر

أكدت ليلي جورجي‏,‏ القائمة باعمال الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء‏,‏ التي حضرت نيابة عن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء‏,‏ خطة مصر التي تتبناها الوزارة
وهي الوصول الي‏20%‏ من الطاقة المولدة من المصادر الجديدة بحلول عام‏2020‏ ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته امس الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة حول اليوم المصري الالماني الرابع للطاقات المتجددة‏.‏ وأوضحت أن المصانع الكثيفة الاستهلاك تسلمت القائمة الجديدة لاسعار الكهرباء بعد رفع الدعم عنها كمصانع الحديد والاسمنت والاسمدة والالمونيوم‏,‏ مشيرة إلي أنه حاليا يتم دراسة إنشاء صندوق تمويل الطاقات المتجددة خلال الفترة المقبلة وهذا يتزامن مع خطط الوزراة لتوفير‏400‏ مليون دولار من القرض المتفاوض حوله مع بنك التنمية الافريقي لدعم سياسات تنمية الاقتصاد الاخضر‏.‏ وقال الدكتور حافظ سلماوي‏,‏ المدير تنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك‏,‏ إننا في حاجة إلي ضوابط تشريعية للطاقة المتجددة حتي نتمكن من الوصول إلي نسبة‏20%‏ بعد ثماني سنوات‏,‏ لافتا النظر إلي أن استثماراتنا الحالية بلغت نصف مليار دولار‏.‏ وطالب بضرورة توفير مصادر طاقة إضافية خلال المرحلة المقبلة لأن مصر ستواجه قصورا في الموارد مما يجعلها تقوم باستيراد جزء كبير‏,‏ ناهيك عن اسعار الطاقة المتجددة المناسبة عكس الاسعار الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا‏.‏ وقال الدكتور جلال عثمان‏,‏ رئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح‏,‏ إن مصر يجب عليها الخروج من قفص وادي النيل ولن يحدث هذا إلا بتوفير طاقة متجددة بالمساحات البالغة‏94%‏ حيث اننا نعيش علي مساحة لم تتجاوز‏6%.‏ وأوضح ان العمل علي توفير طاقة متجددة سيعمل علي ايجاد العديد من الفرص فضلا عن الأموال التي يوفرها عن كاهل الدولة بسبب توصيل الطاقة الحالية لتلك المناطق النائية بما يسهم في التحول الي الاقتصاد الاخضر‏.‏ وطالب بضرورة تشكيل وزارة خاصة للطاقة المتجددة كالهند حتي نسير علي الطريق الصحيح وبما يمكننا من تصديرها لدول اوروبا‏,‏ موضحا ان مصر تنتج‏550‏ ميجا وات من طاقة الرياح وتسعي خلال المرحلة القادمة لانتاج‏7‏ جيجا وات‏.‏ وأكد أننا في حاجة ماسة لاستغلال ما لدي مصر في التحول لاستخدام الطاقة المتجددة في الوقت الذي ينخفض فيه معدل الفرد من حصة الماء واستمرار ارتفاع اسعار الطاقة كالكهرباء والغاز وعدم امتلاك اموال للاستيراد من دول الخليج‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*