فيما وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اتفاقية تعاون مع نظيره الليبي للتصدي للهجرة غير الشرعية للعمالة المصرية للأراضي الليبية, طالب خبراء قانونيون بضرورة تأكد الطرف المصري من الصلاحيات التي يمتلكها الطرف الثاني الليبي. لمعرفة مدي قدرته علي تنفيذ الاتفاقية, مع ضرورة تحديد الجهة القضائية التي يمكن اللجوء إليها في حالة عدم التزام أي طرف ببنود الاتفاقية. وأكد الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق أن الاتفاقية التي تمت بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع نظيره الليبي قانونية وتصنف علي أنها اتفاق بين مجتمع مدني ومجتمع مدني آخر.ونصح حلمي الجانب المصري بضرورة الاطلاع علي القانون الليبي, لمعرفة مدي قدرة الجانب الليبي علي تنفيذ الاتفاقية, أو أن الأمر يتطلب إجراءات تشريعية جديدة, قائلا: بحيث لا تصبح اتفاقية صورية.