أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قرارا وزاريا بمنح بعض العاملين التابعين لمحافظة الجيزة صفة الضبطية القضائية وفقا للمهام التي يقومون بها. وجاء قرار وزير العدلاستجابةللمذكرة التي رفعها الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزةفي هذا الشأن. وتضمن قرار وزير العدل الصادر برقم1012 لسنة2012 منح مدير إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة وتخويله صفة مأموري الضبط القضائي في- دائرة إختصاصه- وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم10 لسنة1956 والمعدل بالقانون رقم57 لسنة1962 في شأن الملاحة الداخلية والتي يرأسها حاليا الدكتور محمد محمد عبد الفتاح. كما شمل القرار14 من العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم140 لسنة1956 في شأن إشغال الطرق العامة حيث تضمن القرار محسن كمال الشوري مدير عام مركز شبكات المرافق والمهندس شريف فهمي ناشد وحسين حسين محمد عبد الفتاح رؤساء مجموعات العمل الميداني وأيمن عاشور بيومي مدير التخطيط بالمركز ومحمد كمال محمد مدير خدمة العملاء وعصام محمد أبو العلا وشادي مصطفي عبد العزيز اخصائي خدمة العملاء وكلا من محمد زكي محمد ورجب عيد سلامة ومحمد نبيل عبد الظاهر وهاني إدريس عبد الله وأشرف محمد سليم ومحمد مكرم صادق ومحمد عرابي أبو النجا ويعملون قادة أطقم. من جانبه أكد الدكتور علي عبد الرحمن أن القرارات التي أصدرها المستشار وزير العدل ستسهم في تنفيذ خطة المحافظة في مواجهة أي مخالفات وسرعة ضبط المخالفين حيث انه بهذه الصفة القضائية يتمكن من شملهم قرارات وزير العدل من ضبط أي مخالفات في مجال عملهم.