مزاعم دفاع قتلة المتظاهرين‏..‏ لا تنتهي

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة جلساتها اليوم لمحاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال وحسين سالم الهارب خارج البلاد وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و‏6‏ من كبار معاونيه.
وذلك بعدما استمعت المحكمة الي مرافعة الدفاع عن المتهم الثامن اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق حيث دفع المحامون بانتفاء كل الوقائع المتعلقة بالقتل والشروع في القتل الي موكلهم مشيرين الي ان التعليمات الصادرة من الشاعر لمرءوسيه من القيادات الأمنية كانت تنص صراحة علي عدم حمل أي أسلحة نارية أثناء التعامل مع المتظاهرين وأن القوات الوحيدة التي كانت تحمل السلاح هي الخدمات الثابتة والتي يناط بها حماية المنشآت العامة والسفارات والبنوك فقط مشيرا الي أن القوات التي كانت تتبع اسماعيل الشاعر من ضباط البحث الجنائي كانوا يتمركزون في الصفوف الخلفية للأمن المركزي للقبض علي مرتكبي أعمال الشغب والافعال غير المشروعة‏.‏
وأكد الدفاع أن موكله كان موجودا بنفسه في ميدان التحرير يومي‏25.‏ و‏28‏ يناير وقام بأداء صلاة الجمعة وأنه لم يكن يحمل حتي سلاحه الشخصي وظل موجودا بالميدان الي أن تولت القوات المسلحة زمام الأمور وحفظ الأمن ثم عاد عقب ذلك الي مبني وزارة الداخلية ومنها الي مديرية أمن القاهرة‏.‏
واشار الدفاع الي أنه لو كان الرئيس السابق حسني مبارك اراد قتل المتظاهرين المناوئين له لكان لجأ الي جهات علي درجة أعلي من الكفاءة في التنفيذ مثل قوات الحرس الجمهوري غير أن نية القتل لم تكن موجودة من الأساس‏.‏
وأشار الدفاع كذلك الي أن النيابة العامة لم تقم بسؤال مديري الأمن في المحافظات لمعرفة ما إذا كانت قد صدرت إليهم تعليمات بقتل المتظاهرين متهما البلطجية والعناصر الاجنبية بارتكاب وقائع قتل المتظاهرين‏.‏ ونفي ونيس المناوي المحامي عن إسماعيل الشاعر المتهم الثامن وجود أي قناصة لقتل المتظاهرين مشيرا الي ان من قتلوا في الميادين والساحات لم يكونوا من قادة المظاهرات وان العديد من أقسام الشرطة جري سرقة وحدات التخزين الرقمية التي تحتوي علي المعلومات الجنائية علي نحو يشي بوجود نية وتخطيط مسبق لذلك الأمر باعتبار أن البلطجي هدفه في المقام الأول سرقة السلاح وليس البحث عن الاجهزة الاليكترونية الدقيقة التي تحتوي المعلومات‏.‏
وقال إن العديد من حالات الوفاة جرت بعد عصر يوم‏28‏ يناير جمعة الغضب و‏29‏ يناير وذلك علي الرغم من عدم وجود أي قوات تابعة لجهاز الشرطة وتسلم القوات المسلحة الامور لحفظ الأمن والاستقرار واشار الي انه لا يوجد شاهد واحد من ضباط الشرطة افاد بتلقيه تعليمات المتظاهرين مطالبا بسماع شهادة اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة وسماع شهادة مدير المخابرات العسكرية وإعلانه بالحضور عن طريق القضاء العسكري واللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق واللواء نجيب محمد عبد السلام رئيس قوات الحرس الجمهوري السابق واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية وعدد آخر من القيادات الأمنية العسكرية‏,‏ كما طلب محمد الجندي المحامي عن اسماعيل الشاعر اجراء معاينة لميدان التحرير وباقي ميادين مصر واستدعاء كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته‏.‏
وطالب الجندي ببراءة المتهمين ودفع بشيوع الاتهام فيما اشار أنيس المناوي الي ان هناك عناصر خارجية هي التي قتلت المتظاهرين السلميين‏.‏ واكد ان ما حدث مدبر ولا يوجد نص في القانون يعاقب بقاء رئيس في سدة الحكم‏30‏ عاما ثم عاد وأكد ان هناك عناصر اندست وسط المتظاهرين السلميين لأحداث شغب والاعتداء علي النظام واتهم النيابة بالتقصير في التحقيقات‏.‏
ثم اجري الدفاع عن الشاعر مقارنة بين موقف حبيب العادلي واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية‏,‏ مشيرا الي أن ابراهيم وقعت في عهده أحداث مشابهة لما جري في مظاهرات يناير من العام الماضي وذلك في محافظة بورسعيد والتي قتل فيها ما يزيد علي‏70‏ شخصا وأصيب المئات وقام البرلمان بسؤاله علي مدي‏5‏ ساعات بينما تمت إحالة العادلي الي المحاكمة علي الرغم من عدم وجود أدلة تدينه في اعمال القتل‏.‏
وقد تقدم محمد الشوان مدع بالحق المدني الي رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت يطلب ضم‏18‏ متهما وردت اسماؤهم في التحقيقات ولم يشملهم امر الإحالة وقال إنه طبقا للقانون رقم‏124‏ من قانون المرافعات يسمح للمحكمة بإدخال متهمين جدد في القضية ورد رئيس المحكمة بأن القانون ينص علي ضرورة تنحي القاضي عن نظر الدعوي في حالة إدخال متهمين جدد فلا يصح أن يكون القاضي خصما وحكما في الوقت نفسه‏,‏ ومع هذا فالمحكمة وعدت بدراسته‏,‏ كما اعتذر المحامي عما بدر من زميله بالجلسة الماضية‏,‏ ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع عن باقي المتهمين‏.‏