فتح باب الترشح للرئاسة‏10‏ مارس لمدة‏3‏ أسابيع

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان في اجتماعها أمس بدء تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من‏10‏ مارس المقبل‏ وأشارت اللجنة الي أن ذلك القرار يرجع للعديد من الاعتبارات القانونية والعملية‏,‏ كما أكدت أن فترة الترشح لن تقل عن‏3‏ أسابيع‏.‏
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها كل ما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية لاسيما فتح باب الترشح بحسبانه مفتاح هذه الاجراءات‏,‏ حيث أكدت اللجنة حرصها علي أن يكون فتح باب الترشح في أقرب وقت ممكن‏,‏ وذلك في ضوء العديد من الاعتبارات القانونية والعملية في مقدمتها إتاحة الفرصة لقيد الناخبين الجدد ممن بلغوا‏18‏ عاما من عمرهم عقب قفل باب القيد في قاعدة بيانات الناخبين في‏20‏ يوليو‏2011‏ والذي سيظل مغلقا حتي‏22‏ من فبراير الحالي بحسبانه اليوم المحدد لاجراء آخر انتخابات مراحل مجلس الشوري وإدخال أي تعديلات أخري طرأت علي بيانات القاعدة خلال تلك الفترة‏.‏
وقررت اللجنة تمكين الاحزاب التي حصل اعضاؤها علي مقاعد بمجلس الشوري والتي ستعلن نتيجة انتخابات أعضائه بعد يوم‏23‏ من فبراير لاختيار مرشحيها لمنصب رئيس الجمهورية‏.‏
كما قررت اللجنة إتاحة الفرصة للاعضاء المنتمين لعضوية مجلس الشوري من ممارسة حقوقهم الدستورية في تأييد من يرغبون من المرشحين لرئاسة الجمهورية‏.‏
وفي أول رد فعل لما أعلنته اللجنة القضائية العليا للاشراف علي الانتخابات الرئاسية رحبت قوي إسلامية وثورية بالقرار ووصفته بالايجابي لتهدئة الاجواء المشحونة بالاحتقان بعد تزايد المطالبات في الشارع بالتعجيل بنقل السلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ مؤكدة أن العسكري جاد في تسليمه للسلطة بما ينفي المزاعم التي ساقتها بعض القوي الثورية خلال الفترة الماضية‏.‏
وقال الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي ان التبكير بانتخابات الرئاسة قرار جيد لانه يلبي مطلبا شعبيا جارفا خرج من أجله الملايين‏,‏ مشيرا إلي أن الفترة مناسبة للمرشحين لجمع توقيعات البرلمانيين‏.‏
ووصف علي عبدالفتاح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدعوة إلي فتح باب الترشح في‏10‏ مارس المقبل بالايجابي مؤكدا انه سيساعد علي تهدئة الاحتقان الموجود بالشارع بالمصري وان المجلس العسكري جاد في تسليمه السلطة للمدنيين‏.‏
وقال طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية ان تبكير الدعوة لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية دليل قاطع علي أن المجلس العسكري زاهد في السلطة ويريد تسليمها لرئيس مدني منتخب وفقا للإرادة الشعبية مستبعدا في الوقت نفسه أن تكون هذه الدعوة حلا لما يشهده محيط وزارة الداخلية من اشتباكات علي حد قوله‏.‏
وطالب الدكتور هشام كمال‏,‏ عضو اللجنة العليا للتيار الإسلامي العام الذي يضم‏7‏ احزاب وقوي إسلامية القوي السياسية بالاستعداد للانتخابات من أجل الانتهاء من المرحلة الانتقالية بسرعة ودون معوقات‏.‏
ورحبت العديد من الحركات والائتلافات الثورية بالدعوة إلي فتح باب الترشح الثوري الذي سيظل مستمرا لحين نقل السلطة من المجلس العسكري رغم تحفظ بعضها علي اجراء انتخابات الرئاسة في ظل وجود حكم العسكر‏.‏
وشدد الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ضرورة اجراء انتخابات رئاسية بالتوازي مع وضع الدستور وان كان الأهم من ذلك هو التوافق علي كيفية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بحيث يمثل فيها جميع أطياف المجتمع بشرائحه المختلفة وان كنا نفضل انتخاب رئيس انتقالي لمدة عام لضمان كتابة الدستور في فترته‏.‏
وأعلنت حركة‏6‏ أبريل عن ترحيبها بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة حسبما أكد محمود عفيفي المتحدث الرسمي للحركة‏.‏
وقال ان الأهم من فتح باب الترشح هو الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات بحيث يتم الانتهاء في غضون‏60‏ يوما‏.‏
من جانبه‏,‏ تحفظ خالد السيد عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة علي دعوة اللجنة القضائية إلي فتح باب الانتخابات الرئاسية في‏10‏ مارس‏,‏ وقال اننا نرفض اجراء الانتخابات تحت حكم العسكر وفي ظل وجود لجنة قضائية شكلها العسكري مطالبا بضرورة اشراف وتشكيل لجنة برلمانية للاشراف علي الانتخابات الرئاسية مع الانتهاء من وضع الدستور قبل حلف الرئيس الجديد لليمين‏.‏