تواصل نيابة بورسعيد والإسماعيلية تحقيقاتها في أحداث ستاد بورسعيد التي استشهد فيها74 من مشجعي الأهلي حيث استمعت إلي شهود عيان للتوصل إلي مرتكبي الواقعة. كان المحامي العام لنيابات بورسعيد المستشار سامي عديلة قد استمع إلي أقوال محافظ بورسعيد السابق اللواء أحمد عبدالله وعدد من قيادات الأمن ببورسعيد وأمر بصرفهم من النيابة. كما طلب المحامي العام من جهاز الأمن الوطني ببورسعيد تحريات عن المتهم السيد الدنف الذي تم القبض عليه من الأهالي والذي تراجع عن اتهامه أحد أعضاء مجلس الشعب ورجل أعمال قريب من النظام السابق. وأكد مدير أمن بورسعيد أن الدنف شقي خطر فئة( ج) سرقات عامة وكان موجودا في المباراة وسبق اتهامه في30 قضية متنوعة وكان دائم الوجود في المظاهرات لتحريض المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية ضد الشرطة. وأضاف أن المتهم أرشد عن شخصين كانا بصحبته في المباراة, الأول يدعي محمد نظيم والآخر صلاح, وتكثف المباحث جهودها لضبطهما وتقديمهما للنيابة. ونفي مدير الأمن ما تردد عن ترحيل المتهمين ال52 المقبوض عليهم إلي سجن الزقازيق, وقال إن هناك من يسعي لترديد الشائعات بين الأهالي لإحداث بلبلة, مؤكدا أن جميع المتهمين في بورسعيد بعد قرار النيابة بحبسهم15 يوما. ومن ناحية أخري أكد مصدر مسئول في نيابة بورسعيد أنه تم الإفراج عن18 متهما( حدثا) بالاستاد وقت الحادث وخلو صور كاميرات المراقبة من وجوههم. علي صعيد متصل تواصل لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب الاستماع لشهود العيان ومسئولي الأمن والصحة للكشف عن ملابسات الحادث. وأكد النائب الدكتور أكرم الشاعر عضو اللجنة أن اللجنة توصلت إلي معلومات شبه نهائية علي أن ما حدث كان مؤامرة. وقال: نحتاج لجهود كبيرة من رجال المباحث لأننا لسنا جهة رقابية ولم نستطع التوصل للمسئولين عن تدبير هذه الأحداث والتقرير المبدئي يؤكد أنه سوء تقدير للموقف من جهات عديدة أبرزها أمن بورسعيد. وأضاف أن اللجنة ستقدم التقرير المبدئي لمجلس الشعب خلال أسبوع. ووصلت إلي بورسعيد تعزيزات من قوات الأمن المركزي بالدقهلية لتنضم إلي مديرية أمن بورسعيد بناء علي طلب مدير أمن بورسعيد, وبالفعل بدأت الانتشار في شوارع المدينة.