ثورة غضب‏..‏ علي الحكومة

شنت القوي الاسلامية هجوما حادا علي أجهزة الدولة ممثلة في المخابرات العامة والأمن الوطني والنيابة العامة واتهمتها بالتراخي والتقصير في أحداث بورسعيد
مؤكدة رفضها نغمة تحميل مسئولية ماحدث الي طرف ثالث مشددين علي ضرورة محاسبة وزير الداخلية والمحافظ ومدير الأمن ورئيس الوزراء سياسيا وطالبت الأغلبية السياسية الممثلة في البرلمان بتشكيل حكومة أغلبية الآن لتعكس الارادة الشعبية في حكومة تنفيذية يمكن مساءلتها وإقالتها عند فشلها وإعادة النظر في قانون انتخابات الرئاسة وتعديله بما يؤدي الي وضع توقيتات لانتخاب رئيس الجمهورية وانتقال ماتبقي من السلطة اليه في موعد غايته‏15‏ أبريل المقبل‏.‏وطالب الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب جهاز المخابرات والأمن الوطني بالكشف عن أسماء وشخصيات معلومة أمام البرلمان رافضا أن يتحدث أحد عن الطرف الثالث وقال إذا لم يستطيعوا أن يقدموا أسماء فيجب أن يتم إعفاءهم من مناصبهم فهذا السيناريو الفوضوي المستمر مرفوض للغاية وأنا مع إقالة النائب العام واختيار شخص يدير محاكمات جادة‏.‏
وشدد علي محاسبة وزير الداخلية والمحافظ ومدير الأمن ورئيس الوزراء سياسيا وضرورة معرفة من المتسبب في هذه الأحداث مشيرا إلي أنه لو وجدت نيابة عامة حقيقية ماكانت هذه الفوضي ولكن الارتخاء الموجود مقصود لتستمر حالة الفوضي في البلاد وإذا لم تقم الجهات الأمنية بواجبها فهي محل الاتهام‏.‏
واقترح اجراء الانتخابات الرئاسية مبكرا قائلا‏:‏ لا بديل عن انتخابات رئاسية مبكرة ومن واجب الجيش بعدها أن يحمي الوطن دون أن يتدخل في العملية السياسية خاصة وأن ماحدث في بورسعيد ماهو إلا امتداد لحالة واحدة وسيناريو واحد رأيناه يوم‏2‏ فبراير في موقعة الجمل وأحداث ماسبيرو وأحداث شارع محمد محمود والسفارة الصهيونية ومجلس الوزراء‏.‏
وقال نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي إن المسألة ليست إقالة مسئول هنا أو هناك لكنها تتمثل في الكشف عن محاولة بعض الفوضويين استغلال الحالة الثورية للعبث بأمن الوطن وإشاعة مناخ الفوضي وترويع الآمنين ومحاسبة كل من قصر في أداء واجبه من كل الجهات المعنية سواء قبل المباراة أو أثناءها أو بعدها وذلك من خلال لجنة تحقيق مستقلة للوقوف علي خلفيات وملابسات هذه الأحداث‏.‏
أضاف أن الحزب سيشارك في لجنة تقصي الحقائق لسؤال وزير الداخلية داخل المجلس عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلي وقوع المأساة‏.‏
وقال الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط إن المسئولية ليست فقط علي الحكومة لأنها أداة يستخدمها المجلس العسكري وبالتالي فهي لا تعبر عن الارادة الشعبية مشيرا إلي أن المسألة الحقيقية يجب أن تكون للمجلس العسكري باعتباره الجهة المسئولة عن إدارة شئون البلاد‏.‏أضاف أنه إذا لم تقم الأغلبية السياسية الممثلة في البرلمان بتشكيل حكومة أغلبية الآن لتعكس الارادة الشعبية في حكومة تنفيذية فسوف تكون هي المسئولة أيضا عن كل مايحدث‏.‏
وطالب عضو الهيئة العليا بتشكيل حكومة أغلبية بما يتفق مع الارادة الشعبية وصحيح الدستور وأن يكون البرلمان هو الرقيب الأول علي الحكومة وأن يقوم مجلس الشعب بإعادة النظر في قانون انتخابات الرئاسة وتعديله بما يؤدي إلي وضع توقيتات لانتخاب رئيس الجمهورية وانتقال ماتبقي من السلطة إليه في موعد غايته‏15‏ أبريل بالاضافة إلي ضرورة قيام المجلس العسكري بإيفاد ممثلين عنه أمام البرلمان لتقديم بيان لنواب الشعب عن الفترة الانتقالية‏.‏