أعلن الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد قانون سيتم عرضه علي مجلس الشعب في دورته الحالية لإعطاء السلطة فقط لرئيس الجمهورية في إصدار اي أمر يتعلق بقطع الاتصالات. وحول تعرض سكان مدينة رفح لاستقبال الشبكة الإسرائيلية اكثر من شبكات المحمول المصرية قال الوزير إننا ندرس سبل تقوية محطات الإرسال بهذه المنطقة مالم تكن هناك موانع أمنية أو فنية. وأكد الوزير انه سيتم ربط الاستثمار بسيناء بنظم المعلومات والتكنولوجيا وذلك لتحقيق هدفين الأول تشغيل البطالة ثانيا التعريف بجميع مقومات الاستثمار بسيناء وهذا الربط يتم من خلال قيام الشباب بتجميع معلومات حول جميع الامكانات الاستثمارية المتاحة بسيناء وتجميعها عليCD يكون بها جميع المعلومات التي تلزم أي مستثمر وسيتم شراءCD من الشباب بمبالغ مالية كبيرة بحيث تكون متاحة لدي الوزارة وطرحها علي المستثمرين. جاء ذلك أثناء لقاء الوزير باللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء ونواب البرلمان بالمحافظة وأضاف الوزير انه قد حان الوقت بالفعل للاهتمام بسيناء والتي لم تأخذ حقها منذ عشرات السنين. وقال: إننا بصدد دراسة المناطق التي لاتتاح بها خدمة المحمول ويتم التعامل معها بحيث لاتكون هناك عوائق أمنية أو فنية بالاضافة الي أدوات تكنولوجيا المعلومات لجميع المناطق النائية والفقيرة في العديد من المناطق كما سيتم افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ومنها مكتب خدمة العملاء ومركز إزالة الاعطال الملحقين بسنترال العريش بعد تطويرهما حيث تصل السعة الحالية للسنترال إلي20 ألف خط. وأوضح الوزير أن جملة الاستثمارات التي أنفقت علي البنية التحتية في قطاع الاتصالات وصلت إلي71 مليون جنيه كما تم افتتاح مكتب بريد النجاح برفح والذي يخدم القرية وبعض القري المجاورة.