انتقدت الرئاسة الفلسطينية أمس تصريحات نتانياهو بشأن القدسالشرقية واعتبارها عاصمة لإسرائيل واعتبرها دليلا علي عدم الرغبة في استئناف مفاوضات السلام في الوقت الذي قررت بريطانيا طرد دبلوماسي إسرائيل من السفارة الإسرائيلية في لندن. يأتي ذلك في وقت انطلقت فيه مسيرة من مئات الفلسطينيين في غزة احتجاجا علي الحزام الأمني, فيما اعرب لويس مورينو أو كامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن اسفه لعدم تمكين اتفاقيات اوسلو المحكمة من محاكمة الإسرائيليين المتورطين في الاعتداءات علي قطاع غزة أواخر8002. فقد وصفت الرئاسة الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن بأنها دليل قاطع علي انه لا يريد العودة إلي أية مفاوضات جادة.وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية, لراديو سوا الأمريكي امس, إن تصريحات نتانياهو تتنافي مع الشرعية الدولية التي تعتبر القدس عاصمة لدولتين ووصف الدكتور مصطفي البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية, عضو المجلس التشريعي تصريحات نتانياهو بأنها محض أكاذيب وافتراءات ومحاولة لتزوير التاريخ الفلسطيني والعربي والإسلامي في المدينة المقدسة. وقال البرغوثي في تصريح صحفي امس إن إصرار نتانياهو علي الاستمرار في النشاطات الاستيطانية بالقدس وادعاءه بأنها عاصمة لإسرائيل هو تأكيد آخر لمدي العنجهية التي يتمتع بها, وأنه يتصرف كرئيس لحكومة مستوطنين. وشدد علي أن القدس العربية كانت وما زالت العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية. وفي لندن ذكرت قناتا بي بي سي وسكاي نيوز التليفزيونيتان امس ان بريطانيا ستطرد دبلوماسيا اسرائيليا ردا علي استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي.ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق علي هذه المعلومات, لكنها اوضحت ان وزير الخارجية ديفيد ميليباند سيتحدث امام مجلس العموم في هذا الشأن في وقت لاحق. أكدت مصادر دبلوماسية في لندن أن الحكومة البريطانية لا تتهم إسرائيل بالتورط في عملية المبحوح, لكن عزم الحكومة طرد دبلوماسي إسرائيلي يوجه رسالة قوية باستياء بريطانيا من تزوير وثائق السفر البريطانية ذات الصلة بمعقله.رحبت حركة حماس بالموقف البريطاني القاضي بطرد مسئول الموساد في السفارة الاسرائيلية في لندن لضلوعه في جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي. علي صعيد اخر تظاهر المئات من المواطنين الفلسطينيين, امس, أمام منطقة الحزام الأمني الذي تقيمه إسرائيل علي حدود شرق وشمال قطاع غزة, بدعوة من الحملة الشعبية لمواجهة الحزام الأمني. وذلك إطار الاعتصام الأسبوعي الذي تنظمه الحملة ضد مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي وبناء الحزام الأمني علي طول الحدود الشماليةوالشرقية لقطاع غزة. وفي بروكسل اعتبر أوكامبو, امس أن الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة في ديسمبر8002, حالة مثيرة للاهتمام بالنسبة للمحكمة, لأنه في الوقت الذي لم تصدق دول عربية جديدة علي لائحة روما الخاصة بإنشاء المحكمة فيما عدا الأردن, نجد السلطة الوطنية الفلسطينية تلجأ إلي المحكمة للتدخل في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة. وقال أوكامبو إن السلطة الفلسطينية قبلت ولاية المحكمة وفقا لاتفاقيات أوسلو, ولكن للأسف اتفاقيات أوسلو لا تعطي المحكمة الحق في محاكمة الإسرائيليين, رغم أن هذه الاتفاقيات تعطيها الحق في التحلي بنظمها التشريعية والقضائية المستقلة. وأضاف أوكامبو- في ندوة نظمها المركز السياسي الأوروبي ببروكسل- إن المحكمة أرسلت إلي إسرائيل تطلب منها توضيحا بشأن هذه الانتهاكات, ولكن الرد الإسرائيلي اقتصر علي التأكيد أن فلسطين ليست دولة وتلك هي المعضلة القانونية. وأشار إلي أنه ينتظر خلال الشهر الحالي الدفوع القانونية الجديدة التي ستقدمها السلطة الفلسطينية قبل اتخاذ المحكمة قرارا نهائيا بشأنها. اعتبر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال جابي اشكنازي ان حركة حماس غير معنية بالتصعيد في قطاع غزة وتسعي للحفاظ علي سلطتها,وقال ان حماس لو أرادت التصعيد فان حالة الهدوء التي تشهدها الحدود الجنوبية مع قطاع غزة سوف تنهار. وذكر موقع صحيفة( معاريف) الالكتروني أن أشكنازي قدم أمام لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست عرضا للوضع الامني امس.