شعبة المواد الغذائية تحذر من خطورة السلع الإسرائيلية بالأسواق

رفضت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية في اجتماعها أمس هامش الربح الذي تم الإعلان عنه من الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية بواقع‏30%‏
خاصة أنه تم الادلاء به دون الرجوع إلي العاملين بالقطاع باعتبارهم الفئة المنوطة بهذا القرار‏,‏ مشيرة إلي ضرورة عدم اتخاذ قرارات معينة دون حوار أو املاء اتجاهات فهذا كلام غير مقبول‏.‏
كما أكدت الشعبة ان هناك سلعا غذائية تباع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار اغلي من سعرها في السوق الحرة‏,‏ ومنها زيت الذرة وزيت عباد الشمس‏,‏ فضلا عن السمن البلدي الطبيعي المعبأ وهو مايؤكد أن التجار لايقومون بأي ممارسات غير مشروعة‏.‏
وناقشت الشعبة عدة قضايا منها رصد لحالة السوق‏,‏ والمقترحات التي يمكن اتباعها في الفترة المقبلة للمشاركة في بناء شكل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة‏,‏ إضافة إلي مناقشة المشكلة التي تشهدها الفترة الحالية وهي وجود سلع غذائية مهربة من إسرائيل ويتم بيعها في العريش باسعار زهيدة وتاريخ الإنتاج الخاص بها بنفس تاريخ البيع وهو ماينذر بوجود شئ مريب‏.‏
واستنكر أحمد يحيي رئس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية اتخاذ مسئولي التموين والوزير قرارات خاصة بالتجار ومنها هامش الربح وتحويل القضايا التموينية للحاكم العسكري دون الرجوع لاصحاب المهنة باعتبارهم الجهة التي ستؤثر هذه القرارات عليهم بشكل رئيسي‏.‏ مشيرا إلي ضرورة التشاور مع العاملين بمجال تجارة التجزئة دون رفض اتجاهات معينة عليهم أو تجريب هذه القرارات عليهم‏.‏
وأشار إلي أن هامش الربح وفقا لتصريحات الوزير جاء في محاولة للحد من جشع التجار‏,‏ موضحا أن قطاع الأعمال يبيع بعض اسعار السلع بأغلي من اسعارها في السوق الحرة ومنها لتر زيت الذرة الذي يباع في المجمعات الاستهلاكية ب‏14‏ جنيها بينما بياع في السوق الحرة بسعر يتراوح مابين‏13.5‏ و‏13.75‏ جنيه‏,‏ كما تباع عبوة السمن البلدي الطبيعي زنه‏2‏ كيلو ب‏88.75‏ جنيه بينما يباع بالسوق الحرة بسعر يتراوح مابين‏86.85‏ جنيها‏,‏ كما يباع الأرز ب‏5‏ جنيهات في المجمعات ويباع ب‏4.5‏ جنيه للكيلو في السوق المحلية‏.‏
وأضاف أن ارتفاعات الأسعار عادة ماتكون مبررة ولكن المسئولين مازالوا يتبعون نفس السياسة القديمة الخاصة بإلقاء المسئولية علي فئة معينة والمتمثلة في مناقشة الأمور بهدوء ومنطقية وبصورة عملية وأرقام ومعلومات دقيقة‏.‏
وأكد أن وزارة التموين عليها الأخذ بالمقترحات التي ستقوم الشعبة وغرفة القاهرة بعرضها عليها خلال الفترة المقبلةوذلك للمشاركة في بناء الاقتصاد خاصة ان التجار لايعتبرون اصحاب مصلحة فقط ولكنه في ذات الوقت هم مواطنون وعليهم القيام بدور في استعادة التجارة الدخلية‏.‏
وفيما يتعلق بمشكلة الأغذية المهربة من إسرائيل والتي تباع في العريش قال رئيس شعبة المواد الغذائية ان المشكلة تكمن في أن هذه السلع الغذائية تباع بأسعار زهيدة جدا مقارنة بأسعارها في مصر كما أن تاريخ الإنتاج المدون عليها يكون بذات تاريخ بيعها وهو أمر يثير المخاوف علي أن هذه المنتجات صالحة للاستهلاك الآدمي‏,‏ مطالبا الاجهزة الرقابية بتفعيل دورها للقضاء علي هذه الظاهرة في اقرب وقت‏.‏
وبالنسبة لحالة السوق أكد ان اسعار السلع الغذائية مستقرة منذ فترة باستثناء اسعار الأرز التي زادت بنسبة‏30%‏ خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض المعروض والاقاويل الخاصة بإمكان نفاد السلعة وهو مايؤدي إلي توجه المواطنين لتخزين كميات أكثر من احتياجاتهم وبالتالي تنخفض الكميات المعروضة بصورة اسرع ومن ثم ارتفاع الأسعار‏.‏
من جانبه‏,‏ قال جلال عمران نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة انه تم الاتفاق بين كل من الغرفة وبنك مصر ووزارة التموين لصرف الحافز التمويني ل‏700‏ تاجر‏,‏ مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من الصرف ل‏499‏ تاجر علي ان يتم لباقي التجار خلال الشهر الحالي‏.‏