أرست محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية مبدأ قانونيا بأن محكمة النقض هي المختصة بنظر دعاوي بطلان إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي التي أقامها أحد مرشحي انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة بالإسكندرية. وأصدر الحكم المستشار محمد يسري سيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبد الله. وكان أحد المرشحين قد أقام دعوي طالب فيها بإلغاء إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الدائرة الثالثة بالاسكندرية لما شابتها من مخالفات تمثلت في عثوره علي عدد من الأوراق المختومة التي تتضمن اسماء المرشحين خارج اللجان الانتخابية وملقاة بالطريق العام, حيث قام باثبات هذه المخالفة أمام اللجنة المشرفة علي الانتخابات. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه طبقا لنصوص الإعلان الدستوري, فإن محكمة النقض هي المختصة بنظر دعاوي بطلان إعلان النتائج وبالتالي, فإن القضاء الإداري غير مختص ولائيا بنظرها.