المثل الشعبي يقول في الإعادة إفادة.. ولكن الانتخابات البرلمانية المصرية تخالف هذا القول.. فالإعادة ليست دائما فيها إفادة, بل فيها إرهاق كبير لجميع عناصر العملية الانتخابية. بداية من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ومرورا بأجهزة الأمن المختلفة والمرشحين وصولا إلي الناخب. وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة أو من الدول القلائل التي تطبق نظام الإعادة في انتخاباتها البرلمانية في المقاعد الفردية, وفقا للقاعدة القانونية التي تنص علي حصول المرشح علي نسبة50%+1 من اجمالي الأصوات الصحيحة حتي يتمكن من الفوز في الجولة الأولي, وإذا لم يحصل علي هذه النسبة, فيجب عليه الدخول في جولة إعادة مع أقرب المنافسين له, وقد يكون الفارق بينه وبين أ قرب المنافسين عدة آلاف من الأصوات, وهذا الفارق لا يشفع له الفوز من الجولة الأولي. والغريب في جولات الإعادة التي تشهدها الانتخابات البرلمانيةالمصرية يندر أن فاز المرشح الحاصل علي المرتبة الثانية في الجولة الأولي.. فمن باب أولي أن يعلن فوز المرشح الأكثر حصولا علي الأصوات من الجولة الأولي توفيرا للمال والجهد الذي يبذل في جولات الإعادة. الأهرام المسائي.. استطلع آراء رؤساء الأحزاب والخبراء والناخبين والمرشحين حول رؤيتهم لجولة الإعادة وتوقعاتهم لنسبة الإقبال, حيث أجمعوا علي أن فكرة الغاء جولة الإعادة لم تكن تشغل بال المصريين لعدم شعورهم بالأجواء الانتخابية من قبل بسبب ان التزوير كان سيد الموقف طوال ثلاثين عاما, حيث ان هذه الانتخابات الأولي التي يقف فيها الناخب في طابور للإدلاء بصوته وليس للحصول علي رغيف خبز. واختلفت آراء رؤساء الأحزاب حول جولة العادة.. فمنهم من أكد ضرورة إجراء جولة الإعادة لإحداث توازن بين التيارات السياسية الأخري بعد اكتساح التيار الإسلامي للجولة الأولي ومنهم من أيد إجراء تعديل تشريعي لالغاء جولة الإعادة والأخذ بأغلبية الأصوات. في البداية يقول الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن جولة الإعادة ستشهد اقبالا مماثلا للمرحلة الأولي خاصة وأنها تعد أول انتخابات حقيقية تشهدها مصر, كما أن الاختيار ينحصر بين أطراف محدودة وليس بين أعداد كبيرة من المرشحين, كما كمان في المرحلة الأولي, ولكنه يفضل الغاء جولات الإعادة والأخذ بأغلبية الأصوات لأنها تعد ارهاقا للقضاة والشرطة والجيش والناخبين. في حين يري حسين عبدالرازق عضو المكتب الفني بحزب التجمع: أن جولة الإعادة ضرورية للحصول علي نتيجة دقيقة, حيث ان الجولة الأولي تتوزع فيها أصوات الناخبين علي عدد كبير من المرشحين.. أما جولة الإعادة فتقتصر علي اثنين من المرشحين فقط وهو ما يجعل النتيجة أكثر صحة ودقة موضحا أن النظم الانتخابية تختلف من دولة لأخري.. فمنها من يطبق نظام الإعادة وأخري تحتكم لأغلبية الأصوات. ويؤيد طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط: فكرة إجراء تعديل تشريعي لالغاء جولة الإعادة, حيث يري أن جولة الإعادة تمثل ارهاقا علي الناخبين, وفي حالة عدم إقبالهم لها تتسبب في ظلم المرشحين, لذلك من الأفضل الاحتكام لأغلبية الأصوات. ولكنه يتوقع أن تشهد جولة الإعادة اقبالا كثيفا لإحداث توازنات, حيث أن النتائج الأولية ستحفز الناخبين للنزول وإحداث توازن بين التيارات المختلفة. وأوضح مصطفي ميراز عضو الهيئة العليا بحزب العدل أنه لابد من إجراء جولة الإعادة خاصة بعد سيطرة أحزاب بعينها علي المرحلة الأولي, لذلك من الضروري إجراء الإعادة لإحداث توازن بين التيارات والأحزاب المختلفة. ويتوقع ارتفاع معدلات التصويت بالمحافظات والدوائر الكبيرة, بالإضافة إلي الدوائر التي تشهد منافسة مع التيارات الإسلامية مؤكدا أن الطوابير تمثل شبحا للناخبين. وأكد عصام سلامة عضو المكتب التنفيذي بالحزب الناصري: أن المرحلة الأولي شهدت العديد من المجالات من جانب عدد من الأحزاب, وهو ما يستلزم تفادي الأخطاء في جولة الإعادة منها استمرار عملية الدعاية أمام اللجان وشراء الأصوات مؤيدا فكرة استمرار الاحتكام لجولات الإعادة لأن النتائج أكثر دقة متوقعا تكاسل عدد كبير من الناخبين, حيث يري أن إقبال الناخبين بسبب غرامة ال500 جنيه وليس المشاركة في الحياة السياسية. ويري الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر: أن جولة الإعادة لم تكن تشغل بالنا من قبل لعدم إقبال الناخبين علي التصويت, كما أنهم لا يشعرون بالأصل بقيمة صوتهم, ولكن مع إجراء أول انتخابات ديمقراطية نزيهة من الأفضل إجراء تعديل تشريعي لالغاء جولة الإعادة لأنها تعد مرهقة للناخبين والقضاة وقوات الأمن والجيش المكلفة بالتأمين ويتوقع أن تشهد جولة الإعادة إقبالا بالدوائر التي يتنافس فيها أي تيار اسلامي مع غيره.