استبقت دار الخدمات النقابية والعمالية ترشيحات الدكتور كمال الجنزوري لحكومة الانقاذ الوطني بتحذيرها من اختيار كل من الدكتور احمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة وتسيير اعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. واسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقا لمنصب وزير القوي العاملة بدلا من الدكتور احمد حسن البرعي. وقالت الدار في بيان لها امس بعنوان الجنزوري ينظر إلي الخلف هناك أنباء سيئة من داخل أروقة المعهد القومي للتخطيط والذي يجري فيه رئيس الوزراء المكلف الدكتور كمال الجنزوري مشاوراته ومقابلاته للتشكيل الوزاري الجديد تشير إلي أن الجنزوري يفاضل بين كل من عبدالظاهر وفهمي لكي يختار من بينهما وزيرا للقوي العاملة في الحكومة الجديدة. واعربت عن رفضها الشديد لأي من المرشحين مؤكدة أن كلا منهما يملك تاريخا حافلا بالعداء للحريات النقابية, وأن كلاهما علي مدي أكثر من ثلاثين عاما كانا عضوين في قيادة اتحاد العمال الحكومي الذراع النقابية لنظام الرئيس المخلوع الذي بارك بيع القطاع العام وشاركت قياداته في إخراج العمال علي المعاش المبكر وناصب الحركة العمالية العداء, ويحاكم رئيسه السابق حسين مجاور في تهمة قتل الثوار في ميدان التحرير في موقعة الجمل, كما ان كلاهما من أعضاء الحزب الوطني المنحل. واكدت انها تري اختيار أحد قيادات الاتحاد الحكومي لشغل منصب وزير القوي العاملة هو ليس فقط عودة للخلف, ولكنه توجه معاد لمبادئ الثورة, فثورة25 يناير المجيدة كانت للقضاء علي نطام الرئيس المخلوع, وما يفعله الدكتور الجنزوري الآن يؤكد أنه جاء ليعيد إنتاج نظام الرئيس المخلوع, وأنه يختار وزراء من نفس السلة التي كان يتم اختيار الوزراء منها في عهد الرئيس المخلوع. واشارت الي أن هذه الأنباء لو تأكدت صحتها بتعيين أي من أحمد عبدالظاهر أو إسماعيل فهمي لمنصب وزير القوي العاملة سيؤدي ذلك ليس فقط لإثارة القلاقل, بل سيكون دعوة صريحة لأن تناصب الحركة العمالية العداء لحكومة الجنزوري.
