القوي الإسلامية ترفض بيان المشير وتقول‏:‏ لم يستجب لطموحات الشعب

انتقدت القوي السياسية والتيارات الإسلامية بيان المشير حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة ووصفوه بانه لم يلب طموحات الشعب وعدم الشفافية لأنه لم يتناول إلا الحد الأدني من المطالب الثورية مؤكدين دعم القوي الخارجية لبعض الجمعيات الأهلية لتنفيذ مخطط التقسيم الذي يروجون له‏.‏
وصف الدكتور صفوت عبدالغني وكيل مؤسسي البناء والتنمية بيان المشير حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة بأنه هزيل موضحا أنه لم يتناول إلا الحد الأدني من المطالب الثورية خاصة فيما يتعلق بإجراء تحقيق رسمي عاجل للمتسببين في قتل المتظاهرين بميدان التحرير‏,‏ قائلا إنه دليل علي الاستخفاف بدماء الشعب المصري‏.‏
وأضاف أنه كان يجب عليه أن يشير إلي كيفية تشكيل حكومة إنقاذ وطني علي أن تكون ممثلة من كل التيارات السياسية والشخصيات المتفق عليها حتي لاتكون أداة في يد المجلس العسكري‏,‏ مطالبا بأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة من التكنوقراطيين والاقتصاديين للمحافظة علي البلد من الانهيار‏.‏
في حين رأي الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أنه بيان غير كاف وأن ما تضمنه عن وجود جبهة ما تسعي للوقيعة بين الجيش والشعب هو تكرار لما يتردد منذ‏9‏ أشهر حتي الآن ومازلنا لا ندري أو يفصح أحد عن حقيقة هذه الجبهة‏.‏
ومن جانبه عقب الدكتور ابراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري علي البيان مؤكدا أنه لم يتسم بالشفافية ولم ينص علي تحويل المتسببين في قتل المتظاهرين إلي التحقيق مشيرا الي أنه لا يختلف كثيرا عن تلك البيانات الخاصة بالرئيس السابق والتي اتبعت نفس النهج‏.‏
وأضاف أن الحديث عن قبول استقالة شرف دون تحديد هوية أو أسماء هو نوع من القصور فكيف يتم تشكيل حكومة والانتخابات علي الأبواب‏,‏ وكيف يتم تأمين الانتخابات في ظل هذا الوضع؟
وقال ان تباطؤ الجيش وتقاعسه في الفترة الأخيرة أدي إلي تآكل رصيد الجيش عند الشعب المصري خاصة أنه لم يعمل علي تلبية رغبة الثوار في تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن والاستقرار‏.‏
بينما أكد الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس حزب الأصالة أنه منقوص ولكنه اعتبره خطوة لتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ وصفه الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي بإسم حزب النور السلفي بالجيد إلا أنه أعطي إجابات للعديد من الاسئلة‏.‏
وأضاف حماد أن علي العقلاء أن ينتبهوا جيد إلي أن مايحدث من شأنه إسقاط المؤسسة العسكرية ومن ثم إسقاط الدولة المصرية بجميع مؤسساتها ووضعها في دوامة من الفوضي وهو ما يفسر المحاولات الخارجية لدعم بعض الجمعيات الأهلية لتنفيذ مخطط التقييم الذي يروجون له‏.‏
وأوضح أن تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية دليل علي عدم طمع الجيش في الاستيلاء علي السلطة مشيرا إلي أنه لم يكن هناك داع لتشكيل حكومة جديدة بل كان يجب علي المشير أن يوضح أن إجراء الانتخابات سيؤدي إلي تشكيل حكومة منتخبة تقوم بإدارة حقيقية في البلاد‏.‏
وأضاف أن الذين يسعون لتشكيل حكومة إنقاذ وطني ومجلس رئاسي غير منتخب أمر مرفوض من الكتلة السياسية والغالبية من الشعب‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*