خلافات الوزراء‏..‏ تهدد حكومة شرف

بعد يوم واحد من رفض مسئولي وزارة الصحة قيام نقابة الأطباء بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قيادات وزارة الداخلية لتقصيرهم في تأمين المستشفيات.
بحجة عدم وجود أي تقصير لدي الوزارة‏,‏ قام الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان وبعد أربعة أيام من حدوث الواقعة بتقديم بلاغ إلي النائب العام للتحقيق في الواقعة التي حدثت يوم الجمعة الماضي بمستشفي كفرالشيخ العام‏,‏ حيث قام بعض جنود الأمن المركزي برفع السلاح والتعدي ضربا وقذفا علي الطبيب تامر الباز بقسم الاستقبال والطوارئ وذلك لإصراره علي تنفيذ الاجراءات القانونية المتبعة في حالة إحضار جثة متوفي إلي المستشفي‏.‏
وأكد محمد الشربيني المستشار الإعلامي‏,‏ المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الواقعة حدثت بسبب قيام بعض الجنود باحضار جثة زميل لهم يدعون أنه مقتول ويريدون تغسيله بقسم الاستقبال دون الالتزام بالقواعد المتبعة في هذه الحالات ودون تقديم البلاغ الفوري إلي قسم الشرطة‏.‏ وأوضح مصدر مسئول بمستشفي كفر الشيخ العام‏,‏ أنه رغم علم مسئولي وزارة الصحة بالواقعة منذ وقت حدوثها إلا أنهم لم يتحركوا إلا بعد أربعة أيام من حدوث الواقعة‏,‏ مما أدي إلي وجود حالة من الاستنفار الشديد لدي جموع الأطباء‏.‏
في غضون ذلك واصلت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور خيري عبدالدايم تصعيدها ضد وزارة الداخلية بسبب تقاعسها عن تأمين المستشفيات‏,‏ فعقب تقديم بلاغ رسمي ضد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية‏,‏ ومديري الأمن في المحافظات للنائب العام أمس‏,‏ دعا عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة لعقد اجتماع طارئ لبحث الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية‏.‏
وقالت الدكتورة مني مينا مقررة لجنة الاقتراحات والشكاوي وعضوة مجلس النقابة العامة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إنها تقدمت بطلب لنقيب الأطباء الدكتور خيري عبدالدايم لعقد اجتماع عاجل للمجلس لبحث اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد وزارة الداخلية‏.‏
وأكدت أن موقف الداخلية غامض وغير مفهوم‏,‏ حيث إن الاعتداء في محافظة كفرالشيخ‏,‏ تم من قبل أفراد داخلية وفي واقعة الاعتداء الأولي بمحافظة أسيوط ظل الأطباء يطلبون النجدة من الساعة‏3.30‏ حتي الساعة السابعة‏,‏ دون أن يستجيب لهم أحد‏,‏ وفي واقعة الاعتداء الثانية كان هناك‏4‏ أفراد شرطة ولكنهم كانوا مجرد مشاهدين فقط ورفضوا التدخل‏.‏
من جانبه قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء‏,‏ إنه تقدم بطلب لدعوة مجلس النقابة لإقرار عقد جمعية عمومية طارئة في‏25‏ نوفمبر المقبل‏,‏ لمناقشة قضية تأمين المستشفيات‏,‏ وأكد أنه سيطرح قرارا للتصويت بمخاطبة وزيري الداخلية والصحة للقيام بمسئوليتهما تجاه تأمين المستشفيات تأمينا فعليا وحقيقيا وإعطائهما مهلة‏24‏ ساعة للتنفيذ وأن لم تتم الاستجابة لهم بشكل جدي ملموس يتم عمل إضراب مفتوح بدءا من‏27‏ نوفمبر‏,‏ قبل الانتخابات البرلمانية المتوقعة فيها المغالاة في الاعتداءات علي مستوي الجمهورية‏.‏