إسلاميو أسوان يشيدون بالحكم التاريخي

تعدت نسبة أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين تقدموا لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري في دائرة محافظة أسوان ال‏55%‏ من اجمالي المتقدمين وعددهم‏164‏ فردي و‏25‏ قائمة‏.
وهو عدد من الممكن أن يهدد باعادة فتح باب التقدم من جديد في حال تعميم تطبيق الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالدقهلية‏.‏
وفي الوقت الذي رحبت فيه قيادات التيار الديني مثل الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية بهذا الحكم ووصفته بأنه تاريخي‏,‏ فان أعضاء الحزب المنحل من المرشحين اتفقوا علي أن يكون الرد من خلال القضاء رافعين شعار‏(‏ القضاء بالقضاء‏)‏بينما التزمت الحركات السياسية الاخري الصمت خشية من أن يتسبب هذا الحكم في سيطرة التيار علي المقاعد البرلمانية‏.‏
وقال محمد عبدالفتاح أمين حزب الحرية والعدالة بأسوان ان الحكم جاء من منطق العزل السياسي والشعبي الذي رفض المجلس العسكري اصدار قانونه‏,‏ ونحن نؤيد هذا الحكم الذي يعيد للامة كونها مصدرا للسلطات‏.‏
وأضاف أمين الحزب أن حزبه مدني وذو مرجعية اسلامية ويرحب بكل الاطياف دون تمييز من أجل ان تصبح مصر دولة مدنية بذات نفس المرجعية‏.‏
وأشار أبو بكر بلال أمين حزب البناء والتنمية إلي أن أمانة الحزب بأسوان سوف ترفع دعاوي قضائية مماثلة‏,‏ لاستبعاد فلول الوطني المنحل من الانتخابات وذلك بعد وصول حيثيات الحكم الصادر بالدقهلية‏.‏
وطالب بفرض الحصار علي جميع أعضاء الوطني السابقين في جميع المحافظات لتطهير العملية الانتخابية من الذين دمروا مقدرات الشعب المصري طوال ثلاثين عاما علي حد قوله‏.‏
أما خالد إبراهيم القوصي أمير الجماعة الاسلامية بأسوان فقال‏:‏ ان الحكم التاريخي جاء بمثابة طوق النجاة للمصريين‏,‏ للحد من صدام دام كان متوقعا بين أعضاء الحزب السابق‏,‏ وبلطجيته مع الشرفاء خاصة‏,‏ وأن الفلول كانوا يهدفون للوصول إلي البرلمان حتي ولو علي جثث أبناء الشعب‏,‏ حيث يعلمون تماما أنهم بلا شرعية وأن الشعب يرفضهم تماما‏,‏ وحول وصف جميع أعضاء الحزب السابق المنحل بالفاسدين قال لا أستطيع أن أجزم بأنهم جميعا فاسدون ولانريد أن نعاملهم بمبدأ الاقصاء والتعميم لان ذلك في حد ذاته ظلم‏,‏ فمن بينهم من قدم الخدمات لابناء دائرته‏,‏ ولكن ما نستطيع أن نقوله أن النظام كله كان فاسدا‏,‏ وهم جزء منه‏,‏ وواصل قائلا‏:‏ أدعو الشرفاء منهم لانتظار الدورة البرلمانية القادمة ومواصلة خدماتهم لعلهم يعودون إلي قلوب المواطنين‏.‏
فيما قال المهندس جلال أبو الحسن المرشح علي قائمة حزب الاتحاد وهو من أعضاء الوطني المنحل سابقا‏:‏ نرفض هذا الحكم شكلا وموضوعا‏,‏ حيث أن هناك بعض القيادات تريد تفصيل مجلسي الشعب والشوري طبقا لاهوائها الشخصية‏,‏ وأضاف‏:‏ كيف يمكن تهميش‏35‏ مليون مواطن في مصر لمجرد أنهم كان من بينهم أعضاء بالحزب المنحل ومنهم شباب كانوا يحصلون علي عضويته للمشاركة في الرحلات الصيفية والشتوية مثلا وتساءل‏:‏ ماذنب شاب كان عضوا بوحدة حزبية في منطقة ما‏,‏ وهل نعتبره بهذا الحكم فاسدا؟ وأكد أنه وزملاءه ذاهبون نحو القضاء للرد علي هذا الحكم الذي علي حد تعبيره يعتبره موجها‏,‏ وأشار أبوالحسن إلي ان جميع قوائم الاحزاب حتي الدينية لاتخلو علي الاطلاق من أعضاء سابقين بالحزب الوطني‏.‏
ومن جانبه علق دياب عبدالله عضو مجلس الشوري السابق علي الحكم قائلا‏:‏ القضاء موجود وسيكون ردنا من خلاله‏,‏ مشيرا إلي أنه تقدم لنفس المجلس علي قائمة حزب الاصلاح والتنمية‏,‏ وسبق وأن خاض جولتين انتخابيتين كمستقل وسقط ثم نجح بعد ان رشحه الوطني‏,‏ واستطرد قائلا‏:‏ ماهو المعيار الذي يفسر الفساد فنحن لم نحصل علي أراض ولم نبع تأشيرات ولم نكن فاسدين وقدمنا خدمات كثيرة للمواطنين ومن جيوبنا؟ ولذلك أقول ان التعميم خطأ وظلم‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*