أصابت أزمة نقص البنزين والسولار حركة المواصلات بالشلل التام أمس في أول أيام العيد, وخاصة بالصعيد, حيث توقفت السيارات, ولم يجد أصحابها لترا واحدا من البنزين, أو السولار, اضافة إلي معاناة أرباب الأسر لتوفير أسطوانات البوتاجاز منذ5 أيام. ومن جانبه أكد حسام عرفة رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه لاتوجد مشكلة في عمليات الانتاج, ويتم ضخ كميات كبيرة بالأسواق تزيد علي حاجة الاستهلاك, وأوضح أن المشكلة تكمن في عدم جدية القائمين علي محطات التوزيع, حيث ان الغرفة اكتشفت أن هناك أكثر من90% من عدد المحطات مغلقة بسبب العيد رغم توافر البنزين والسولار. ووصف اغلاق المحطات رغم توافر البنزين أو السولار ب( الجريمة) موضحا ان هناك عوامل أخري وراء أزمة البنزين والسولار في أول أيام العيد منها قيام مجموعة من المنتفعين بسحب كميات كبيرة من الأسواق وبيعها في المنازل, وهذا يمثل قنابل موقوتة بالمنازل وتجب محاربتها, بالاضافة إلي قيام بعض مصانع مواد البناء بتحويل السولار إلي( تنر) في هذه الحالة يتم بيع اللتر الواحد ب8 جنيهات بدلا من1.25 جنيه وهو ما يحقق أرباحا هائلة. وأكد أن مايحدث الآن في الشارع المصري من سرقات للبنزين والسولار لم يحدث في السنوات الماضية نهائيا, مشيرا إلي أن تشديد الرقابة من قبل المسئولين وتطبيق عقوبات رادعة علي المخالفين هو الحل الوحيد. وأكد فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية أنه تم حل أزمة أسطوانات الغاز بعد تدخل الشرطة العسكرية, ومقاومة البلطجية الذين سيطروا علي منافذ التوزيع لشراء الاسطوانة ب4 جنيهات, وبيعها في السوق السوداء ب25 جنيها. وأضاف أنه تمت زيادة عدد أسطوانات الغاز بنسبة40% خلال فترة العيد أي ما يعادل مليونا إلي مليون و400 الف أسطوانة, ونصح المواطنين بعدم شراء أي اسطوانة يزيد سعرها علي4 جنيهات, قائلا المواطن هو الضابط الوحيد لعملية الأسعار, ويستطيع القضاء علي السوق السوداء في كل المنتجات. وأشار إلي أن العمل بكل قطاعات ومصانع الغاز خلال فترة العيد جار بدون توقف مع الحفاظ علي نفس الكميات التي تم تحديدها للقضاء علي المشكلة تماما.