مخاوف عدم الدستورية

تلاحق انتخابات المصريين في الخارج

رغم الترحيب الواسع بالسماح للمصريين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات المقبلة‏,‏ فإن هذا الإجراء الذي صدر أمس يبدو أنه من الصعب تحقيقه‏,‏ بعد أن أكد خبراء الدستور عدم صحة ما تنوي إليه الحكومة بإضافة مادة للإعلان الدستوري لإقرار مبدأ المشاركة في الانتخابات المقبلة للمصريين في الخارج‏.
‏ وحذروا من عدم دستورية هذا الإجراء‏,‏ كونه لم يعرض علي الاستفتاء‏,‏ وأن مبدأ الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات كان من المواد الأساسية التي تم الاستفتاء عليها‏,‏ وبالتالي عدم وجود إشراف قضائي علي انتخابات المصريين في الخارج يهدد ببطلان المجلس المقبل‏.‏
وأكد الدكتور عاطف البنا‏,‏ الفقيه الدستوري وعضو لجنة تعديل الدستور‏,‏ أن إجراء أي تعديل بالإضافة أو بالحذف علي مواد الإعلان الدستوري مرفوض تماما‏,‏ حتي وإن كان يقضي بالسماح للمصريين بالخارج بالمشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة‏.‏
وقال البنا‏:‏ إن الإشراف القضائي التام علي الانتخابات البرلمانية هو أحد المواد التي تم استفتاء الشعب عليها في‏19‏ مارس الماضي‏,‏ وأي تعديل علي نص هذه المادة يقتضي إجراء استفتاء عليها‏,‏ وهو ما يصعب حاليا من الناحية العملية لضيق الوقت‏.‏
وأضاف‏:‏ أنا لا أريد أن أقف ضد حق المصريين بالخارج في المشاركة‏,‏ ولكن نصوص القانون هي ما تحكمنا‏,‏ خاصة أن هذه المواد مازالت قائمة لحين إجراء دستور جديد‏.‏
وأضاف‏:‏ لا يمكن القول بأن يعهد للسفراء والقناصل بالإشراف علي الانتخابات باعتبارهم ذوي صفة قضائية‏,‏ فهذا غير صحيح لأنهم جزء من السلطة التنفيذية تمثل الدولة خارجيا‏,‏ مشيرا إلي أن القنصل في حالة توثيقه لعقود الزواج مثلا فإنه يقوم بدور المأذون وليس القاضي‏.‏
بينما أبدي نجاد البرعي‏,‏ الناشط الحقوقي ومدير المجموعة المتحدة للمحاماة‏,‏ قلقه من إشراف السفراء والقناصلة علي الانتخابات البرلمانية أو حتي الاستفاء‏,‏ مؤكدا أن عمل السفراء يخضع للسلطة التنفيذية وليس للسلطة القضائية‏.‏
وقال‏:‏ كيف تجري عملية الإشراف علي الانتخابات في مصر بإشراف قضائي‏,‏ بينما يتم ذلك في الخارج بإشراف من السلطة التنفيذية‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك سيحدث ربكة قانونية قد تؤدي إلي بطلان نتيجة الانتخابات‏,‏ فضلا عن أن التعديل علي الإعلان الدستوري لا يجوز إلا بإجراء استفتاء من قبل الشعب‏,‏ خاصة أن المادة التي تنص علي ضرورة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات‏,‏ هي احدي المواد الأصيلة التي استفتي عليها الشعب في‏19‏ مارس الماضي‏.‏
كان المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد أعلن أمس أنه ستتم إضافة مادة جديدة إلي الإعلان الدستوري تحمل رقم‏(39‏ مكرر‏)‏ تنص علي أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تحت إشراف السفراء والقناصل سواء في عمليات الانتخابات أو الاستفتاء‏.‏
وكذلك إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين بالخارج لحقوقهم السياسية‏,‏ وسينص القانون أيضا علي أن يتولي الإشراف علي لجان الاقتراع والفرز في لجان المصريين بالخارج السفراء والقناصلة‏.‏