علم الأهرام المسائي أن وزارة الكهرباء والطاقة بصدد إحداث حركة تغيير واسعة في مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وكذلك الجمعية العمومية لها إلي جانب مجالس شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وتفيد المعلومات التي حصل عليها الأهرام المسائي أن معدلات التغيير تتراوح مابين50 إلي60% بمجالس إدارات شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء, وأنه لا مكان لأي عضو في المجالس الحالية خاض دورتين علي ست سنوات بالمجلس وترتفع نسبة التغيير لتصل إلي ما بين80 إلي90% في مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر التي قضي عدد كبير من أعضائها نحو10 سنوات بمجلس إدارتها وهي عمر الشركة التي تم تأسيسها في مارس2001. وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد قوائم بالأعضاء الجدد الذين من المقرر أن تشملهم التشكيلات الجديدة من خلال عدة معايير في مقدمتها الكفاءة والشفافية والخبرات والإدارة والقدرة علي المشاركة الفعالة. وأوضحت مصادر أن القائمة التي سيتم إعلانها في صورتها النهائية خلال أيام تضم تخصصات الإدارة والشبكات الكهربائية والجوانب المالية, وأنه سيتم إعطاء فرصة أكبر لقيادات الصف الثاني لشركات الكهرباء للمشاركة في مجالس شركات غير التي يعملون بها لاكتساب الخبرات لاسيما بعد نجاح هذه التجربة بقطاع الكهرباء. ومن المقرر أن يتم إعلان التشكيلات النهائية أوائل الشهر المقبل. وكانت الشركة القابضة قد أجرت خلال العام الحالي عدة تغييرات واسعة في رؤساء الشركات شملت شركات إنتاج القاهرة والوجه القبلي ووسط الدلتا والمحطات المائية وغرب الدلتا لإنتاج الكهرباء إلي جانبه تغيير رؤساء شركات شمال وجنوب القاهرة والقناة ومصر العليا ومصر الوسطي وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء. في غضون ذلك تعقد الجمعية العمومية للشركة القابضة اجتماعا مهما الأحد المقبل برئاسة الدكتور حسن يونس لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام الحالي المنتهي في يونيو الماضي. وتشير المعلومات الأولية لنتائج الأعمال والتي من المقرر أن يستعرضها المهندس محمد سعد بلبع رئيس الشركة القابضة إلي زيادة حجم استثمارات شركات الكهرباء إلي17 مليار جنيه بزيادة5 مليارات جنيه عن العام السابق تمثل تكلفة الخطة الاسعافية التي تم تنفيذها بإضافة1500 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء والتي أسهمت في مواجهة الأحمال الزائدة خلال الصيف الحالي. كما تشير نتائج الأعمال إلي بعض المشكلات التي واجهت الشركات خلال العام المالي الماضي وفي مقدمتها انخفاض معدلات تحصيل قيمة فواتير الكهرباء التي انخفضت إلي أدني معدلاتها طوال تاريخ شركات الكهرباء حيث بلغت في بعض شهور النصف الثاني من العام الحالي نحو40% كما تتناول المشكلات زيادة الفقد في الطاقة الكهربائية لعدة أسباب في مقدمتها زيادة معدلات سرقةالتيار.