أدي إعلان غرفة تجارة القاهرة عن إنشاء شعبة للسياحة إلي اشتعال حرب الغرف, حيث استنكرت الغرفة السياحية هذا القرار, وأكدت أنه محاولة لتقنين الإتاوات التي ستقوم الغرفة التجارية بتحصيلها من فروع الشركات والقفز فوق الشرعية التي تؤكد أن عضوية الشركات في الغرف السياحية شرط لمزاولة النشاط السياحي طبقا للقانون والقرارات الوزارية. فقد أكد عمرو صدقي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر أن قيام الغرفة التجارية بالقاهرة بإنشاء شعبة للسياحة محاولة لإيجاد مدخل شرعي للرسوم التي يتم فرضها علي مشروع الشركات السياحية في المحافظات وإنما غرفة الشركات هي الجهة الشرعية للشركات وعضويتها في الغرفة شرط أساسي لمزاولة النشاط السياحي الذي تشرف عليه وزارة السياحة وتراقبه. وقال صدقي ردا علي قيام الغرفة التجارية بالإعلان عن إنشاء شعبة للسياحة إن هذا يجوز ولكن لا يمكن أن يكون بديلا لعضوية الغرفة, وإنما مساندة مثلما توجد لجنة للسياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين وجميع أعضائها هم أعضاء في الغرف السياحية, وكذلك الحال في غرفة التجارة الأمريكية والألمانية هناك لجان للسياحة ولكن أعضاءها هم أعضاء في اتحاد الغرف السياحية الأب الشرعي لجميع الأنشطة السياحية طبقا للقانون والقرارات الوزارية. وأوضح صدقي أن الشركات السياحية التي ستقوم بالانضمام إلي هذه الشعبة بسبب وجود مشكلات في الغرفة عليهم التقدم للجمعية العمومية بسحب الثقة في مجلس الإدارة وإعادة الانتخابات وليس الذهاب إلي جهة لا يمكن أن تكون بديلا عن عضوية الغرفة, إلا إذا كانت عاملا مساعدا, فنحن نرحب بذلك لأنه في النهاية جميع الجهود تصب في مصلحة القطاع السياحي, إلا أنه يري أن هذه الشعبة تأتي في إطار البحث عن أدوار من خلال ائتلافات عديدة في نفس القطاع ورغبة من البعض في الحصول علي منصب, أي أنه كان في ظل هذه ال ظروف الكل يفعل ما يريد دون وجود محاسبة قانونية. وأشار صدقي إلي أن الغرف التجارية تقوم بتحصيل رسوم تصل إلي4 آلاف جنيه سنويا علي فروع الشركات, وبالتالي كانت معظم الشركات التي تمتلك فروعا في المحافظات تدفع ما بين20 و30 ألف جنيه سنويا دون تقديم خدمة وكنا نعتبرها إتاوة. من جانبه, أكد عاطف الأشموني سكرتير عام الغرفة التجارية بالقاهرة أن الرسوم التي يتم تحصيلها من شركات السياحة طبقا للقانون الذي ينص علي أن أي جهة لديها سجل تجاري تمارس أي نشاط لابد أن تدفع رسوما مالية حددها القانون وليست إتاوة. وقال: إن الغرفة لا تسعي لتشكيل أي شعبة, وإنما هناك عدد من شركات السياحة هم الذين طلبوا إنشاء هذه الشعبة لأن غرفة الشركات لا تلبي مطالبهم وإنهم يريدون كيانا قويا يحمي مصالحهم ضد الممارسات الاحتكارية التي يصرخ منها أصحاب هذه الشركات في قطاع السياحة. وأوضح أن الرسوم التي تحصلها الغرفة هي إجبارية طبقا للقانون بعكس تشكيل الشعب النوعية التي تكون اختيارية وفقا لطلب الأعضاء, مشيرا إلي أن هناك العديد من الكيانات الاقتصادية المختلفة التي لا تعمل في النشاط السياحي لديها لجان وشعب سياحية مثل جمعية رجال الأعمال والغرفة الأمريكية وجميع مجالس رجال الأعمال المصرية الأجنبية. بينما أكد عماري عبدالعظيم المتقدم باقتراح إنشاء شعبة للشركات السياحية بغرفة القاهرة التجارية أن المقترح جاء نتيجة لتحصيل غرفة القاهرة رسوما مالية بانتظام من الشركات السياحية, ولذلك تم النظر لإنشاء شعبة في الغرفة للحصول علي المميزات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها من التجار خاصة أنها تعتبر أكبر تجمع للقطاع التجاري. وأشار إلي أن إنشاء الشعبة الجديدة لن يتعارض مع غرفة الشركات السياحية خاصة أن غرفة الشركات السياحية تشمل جميع الشركات بمختلف المحافظات, ولكن الشعبة الجديدة ستضم الشركات في محافظة القاهرة فقط, مشيرا إلي أن هذا التوجه جاء نتيجة رغبة أصحاب الشركات في توسيع القاعدة الخاصة بأبناء المهنة ولإصقال وضعهم لتحقيق المصالح الشرعية للشركات. وقال أحمد عبدالعظيم صاحب إحدي الشركات السياحية إن الهدف الرئيسي من إنشاء الشعبة الجديدة تدعيم الموقف الخاص بالشركات لمواجهة المشكلات التي تواجه القطاع والعمل علي حلها من خلال غرفة القاهرة التجارية بجانب غرفة الشركات السياحية فلا يوجد تعارض بين الطرفين.
