استمرارا لحالة الارتباك والتخبط التي تسيطر علي الأجواء باتحاد الكرة, شهد يوم أمس خلافا حادا بين سمير زاهر رئيس الاتحاد ومجدي عبد الغني عضو المجلس خلال الجلسة التي جمعتهما بمكتب عزمي مجاهد مدير الاعلام بالجبلاية بحضور خالد عبد العزيز عضو مجلس ادارة نادي الصيد وحسن عبد الفتاح رئيس نادي بيلا وعفت السادات رئيس نادي الاتحاد السكندري وأحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة الجديد بسبب قيام زاهر بالاتصال بعدد من أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الذي كان مقررا أمس في الوقت الذي كان فيه زاهر يشدد علي عبد الغني بضرورة عدم الاتصال بأحد لرغبته في عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لاعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد. مجدي بدا منفعلا علي زاهر لأن ماقام به يتناقض مع ماتم الاتفاق عليه ووسط حالة من الشد والجذب دخل وليد مهدي اداري الاتحاد لاخبار الحضور بأن الجمعية العمومية لم تكتمل وان عدد الحضور26 عضوا فقط من أصل56 العدد القانوني لاكتمال النصاب القانوني وهذا العدد يمثل ثلث عدد الأعضاء البالغ عددهم166 ناديا ومركزا للشباب. ودارت سلسلة من المناقشات بين زاهر وعبد الغني ومعهما أحمد مجاهد حول كيفية الخروج من المأزق الحالي لعدم اعتماد لائحة النظام الأساسي التي من المفترض ان تقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة حتي لايتعرض الاتحاد للعقوبة واقترح أحمد مجاهد بأن يتم ارسال خطاب للاتحاد الدولي يوضح أسباب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية غير العادية بسبب ارتباط العديد من الأندية الأعضاء بانتخابات في نفس التوقيت مما تعذر معه حضور الاجتماع. وقال أحمد مجاهد إن الاتحاد لم يهتم بالاعداد الجيد للائحة فضلا عن قيام كل عضو باضافة البنود التي تخدم رجاله, مما أوجد الانشقاق بين الأعضاء, مشيرا إلي أن أهم من الاتفاق علي الموعد الجديد الاتفاق علي بنود اللائحة والتعديلات المطلوبة بين أعضاء مجلس الإدارة. وتدخل حسن عبد الفتاح في الحديث مؤكدا أن سمير زاهر كان باستطاعته إكمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول بزيادة مبلغ الشيكات التي ستحصل عليها الأندية إلي50 ألف جنيه!! من جهة أخري قرر سمير زاهر بعد جلسته مع عبد الغني ومجاهد وبعض أعضاء الجمعية تحديد يوم الاثنين الموافق10 أكتوبر الجاري موعدا أول لعقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة اللائحة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور مندوبي84 عضوا يمثلون50%+1% وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني في اليوم التالي مباشرة ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور56 عضوا يمثلون ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
