الزراعة والري توقعان‏3‏ اتفاقيات تعاون لتطوير الري والصرف بالأراضي

شهد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري والدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي امس التوقيع‏3‏ علي بروتوكولات تعاون بين وزارتي الزراعة‏,‏ والموارد المائية والري.
‏ في مجالات تطوير الري‏,‏ والري الحقلي‏,‏ وتحقيق التكامل في تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين‏,‏ بما يسهم في زيادة انتاجية الفدان‏,‏ وتحسين دخول الفلاحين‏,‏ والدخل القومي للبلاد‏.‏
وصرح الدكتور هشام قنديل بأن البروتوكولات الثلاثة تأتي في إطار التنسيق التام بين وزارتي الزراعة والري في كل ما يتعلق بالسياسة الزراعية وسياسة المياه‏,‏ وخاصة في ضوء حقيقة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الرئيسي للمياه في مصر حيث يستهلك حوالي‏80%‏ من إجمالي المياه‏.‏
وقال إن هذه النسبة تقل تدريجيا مع التزايد في أعداد السكان والاستخدامات الأخري غير الزراعية‏,‏ وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد استخدام المياه من جانب المستهلك الرئيسي وهو الزراعة بدون أي تباطؤ‏.‏
وأشار إلي أن وزارة الري تقوم حاليا بتوفير جميع الاحتياجات المائية الكافية لري جميع الزمامات المقررة‏,‏ في ضوء برنامج التوافق المائي بين وزارتي الري والزراعة‏,‏ والذي يحدد حجم الاحتياجات المائية طبقا للزراعات الكائنة‏,‏ حيث يبلغ إجمالي التصرفات المائية التي يتم ضخها بصفة يومية خلف السد العالي‏115‏ مليون متر مكعب‏.‏
وكشف الوزير أنه تم حسم معظم الشكاوي في نهايات الترع‏,‏ منوها إلي قيام الادارات العامة للري بالمحافظات بتشكيل غرف عمليات دائمة علي مدار اليوم لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حسمها في حينها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالزراعة والعمل علي تأمين الحصص اللازمة لمياه الشرب وجميع الاستخدامات‏,‏ مشيدا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الادارات المركزية للموارد المائية والري بالاقاليم بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال توزيع المساحات المقررة زراعتها أرزا في حدود النسب المقررة‏,‏ مع الأخذ في الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات‏,‏ وكذلك التصرفات القصوي المسموح بها خلال فترة أقصي الاحتياجات‏,‏ من أجل وصول المياه إلي جميع الأراضي المزروعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة‏.‏
وقال ان البروتوكول الأول يتضمن أعمالا مشتركة بين الوزارتين بالاضافة إلي اعمال سيتم تنفيذها من خلال وزارة الري فقط‏,‏ من بينها قيام قطاع تطوير الري بأعمال التخطيط والتصميم‏,‏ وتجهيز العقود‏,‏ والطرح والاسناد‏,‏ والاشراف علي تنفيذ أعمال تطوير شبكات توزيع المياه بالترع وتنفيذ أعمال تطوير المساقي‏,‏ وإجراء إنشاء شبكات الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء‏,‏ مع قيام قطاع تطوير الري بحساب الضواغط الهيدروليكية لتنفيذ المراوي لتتواءم مع تصميم المساقي بناء علي المعلومات التي توفرها وزارة الزراعة‏,‏ علي أن تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأعمال المباحث والرفع المساحي والتخطيط والتصميم وتجهيز وطرح إسناد العقود وتنفيذ أعمال شبكات الصرف الزراعي المغطي والمكشوف‏.‏
من جانبه أكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الزراعة والري في كل المشاريع القائمة أوالجديدة أو المستقبلية ونوه في هذا الصدد بضرورة الاهتمام بترشيد استخدامات المياه في الزراعة والعمل علي الالتزام بمساحات الارز المتفق عليها مع الري‏.‏ وقال إن الأعمال التي ستنفذها وزارة الزراعة وفقا للبروتوكول تتضمن اعمال المباحث والرفع المساحي وتخطيط وتصميم وتنفيذ المراوي وتطوير أعمال الري الحقلي باستخدام النظم عالية الجودة‏,‏ والتسوية الحقلية الجيدة‏,‏ وتشكيل مجموعة للمزارعين المشاركين علي مستوي المراوي‏,‏ وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي بمناطق التطوير‏.‏ كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول للتعاون في مجالات مد الأراضي الزراعية بشبكات الصرف لزيادة إنتاجية الفدان‏.‏
وقع البروتوكول الدكتور حسام صفوت فهمي رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف بوزارة الري والدكتور محمد سمير أبوسليمان رئيس إدارة تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة والحديثة بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة‏.‏
وتضمن البرتوكول الثالث التعاون المشترك تأهيل وتدريب المزارعين علي عمليات تشغيل صيانة المساقي‏.‏
وقع الاتفاق الدكتور محمد سمير أبوسليمان عن الزراعة‏,‏ والمهندس عادل سعيد مدبولي رئيس قطاع الري‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*