مبادرة حكومية جديدة لمواجهة إضراب المعلمين

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقدر المعلم ورسالته السامية‏,‏ مشيرا إلي أن النهوض بالعملية التعليمية هو المشروع القومي القادر علي تحقيق أهداف الثورة وتطلعات الجماهير في التنمية والحياة الكريمة وبناء اقتصاد وطني سليم قائم علي سواعد أبنائه‏.‏
ودعا الدكتور شرف‏,‏ المعلمين إلي بدء مرحلة جديدة من البناء والعمل‏..‏ مؤكدا حرص الدولة علي التجاوب مع كل فئات المجتمع‏,‏ آخذا في الاعتبار الإمكانات الاقتصادية المتاحة في المرحلة الراهنة‏..‏ مشيرا إلي أن عوائد الاقتصاد الوطني مع بداية النهوض بالإنتاج ستعود حتما علي المواطنين بكل فئاتهم‏.‏
صرح بذلك السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء أمس الجمعة‏,‏ وأوضح أن مجلس الوزراء أكد في اجتماعه الأخير بصفة خاصة النقاط الآتية‏:‏
أولا‏:‏ عدم قبول توقف بعض المعلمين عن تأدية واجباتهم التدريسية‏,‏ لأن ذلك يتعارض مع المهمة السامية المنوطة بهم ويؤثر بالسلب علي أبنائنا في المراحل التعليمية المختلفة‏,‏ ويعد تعطيلا للعمل في المؤسسات التعليمية وهي مرفق مهم وحيوي مع ما يترتب علي ذلك من نتائج‏,‏ ولذلك يوجه مجلس الوزراء الدعوة لمعلمي مصر للاستمرار في الاضطلاع بدورهم الوطني في العملية التعليمية حرصا علي مستقبل أبناء مصر‏.‏
ثانيا‏:‏ التوجيه لدي وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمحافظات نحو الإسراع في تطبيق موافقة مجلس الوزراء علي ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت‏,‏ وتعديل الشكل التعاقدي للمعلمين الذين لا ينطبق عليهم شروط التثبيت‏.‏
ثالثا‏:‏ الموافقة علي خطة وزارة التربية والتعليم لسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطيء لقانون الكادر في مرحلة سابقة‏,‏ وهي خطة تتيح ترقية نحو‏600‏ ألف معلم خلال الشهور القليلة القادمة‏.‏ وسيحصل كل من تتم ترقيته علي الحافز القانوني المقرر وقدره‏25%‏ من أساسي مرتب الدرجة الأعلي‏.‏
رابعا‏:‏ تقدير التوجه الذي انتهجته وزارة التربية والتعليم للاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التي وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم ويستبدل ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوي‏,‏ وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الأولي والذي اشترطه القانون‏155‏ لسنة‏2007,‏ يتم في صورة إلكترونية مناسبة بديلا عن شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة ماديا‏.‏
خامسا‏:‏ التوجيه لدي وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالعمل علي إعادة النظر في القانون رقم‏155‏ لسنة‏2007(‏ قانون الكادر‏)‏ للعمل علي تحسين أوضاع المعلمين المالية والأدبية والمهنية بشكل أكثر كفاءة‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ نفي الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم ما تردد عن رفض اعتماد مجلس الوزراء زيادة اجمالي حوافز المعلمين بعدم احتساب مكافآت النقل من إجمالي الحوافز‏..‏ موضحا أنه لم يتم تقديم المشروع من الأساس وتناوله خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير‏.‏
وقال الوزير إن ملف حوافز المعلمين تناقشه وزارتا التربية والتعليم والمالية للحصول علي أعلي استفادة مالية للمعلم وتحسين الظروف المعيشية للمعلمين‏.‏
وكشف عن أن نتائج المباحثات بين الوزارتين ستسفر خلال الأيام القادمة عن تحقيق نتائج ملموسة وصفها بالإيجابية لحل الأزمة الحالية دون أن يحدد تفاصيل تلك النتائج‏..‏ لافتا في الوقت نفسه إلي أن التوصل إلي صيغة تفاهم مناسبة تحتاج إلي الوقت الكافي لإتمامها‏.‏
وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن تسريب تلك الأخبار التي وصفها بالشائعات في ذلك التوقيت يهدف إلي إثارة البلبلة‏,‏ فضلا عن عدم مسئولية بعض وسائل الإعلام التي اعتبرها لا تتحري الدقة من مصادرها‏.‏