السجن‏10‏ سنوات عقوبة البلطجة والرشوة في الانتخابات

كشف المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن تعديلات تشريعية مهمة لمواجهة عمليات البلطجة والشغب والتزوير
وتغيير ارادة الناخبين في الانتخابات المقبلة تشمل تشديد العقوبات في قانون الانتخابات علي المخالفين حيث كانت العقوبة عبارة عن جنحة فقط وربما تصل الغرامة الي‏10‏ جنيهات فقط‏.‏
وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي ان اللجنة طلبت تعديل القانون وتشديد العقوبات لكل من يرتكب اي مخالفة في الانتخابات لدرجة ان العقوبات ستكون السجن من‏3‏ سنوات الي‏15‏ سنة وسيصدر بالتعديلات مرسوم عسكري خلال ايام‏.‏
واكد انه لن يتم اللجوء الي المحاكم العسكرية او قانون الطوارئ في اي مخالفة اثناء العملية الانتخابية انما سيتم اللجوء الي القضاء العادي وسيحول كل من يرتكب مخالفات الي محكمة الجنايات‏.‏
وقال‏:‏ المستشار عبدالمعز أحمد ان تعديلات قانون الانتخابات بعد تشديد العقوبات ستحد من جميع المخالفات سواء اعمال العنف والبلطجة والشغب وسيطرة رأس المال واستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات مؤكدا ان اللجنة لن تتواني لحظة في تطبيق القانون علي الجميع وبدون استثناء سواء علي المرشحين او الناخبين‏.‏
واعرب عن ثقته في قدرة القوات المسلحة والشرطة في تأمين العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري مشيرا الي انه طلب من المسئولين التأمين الكامل للقضاة المشاركين في الانتخابات وأنه تمت الاستجابة لذلك وأكد ان هذه الانتخابات ستكون نقطة فاصلة في تاريخ مصر وستكون جميع نتائجها معبرة بكل الصدق والامانة عن ارادة ص لاننا لدينا اصرار كامل وحقيقي علي التصدي بكل حسم وقوة لاي عمليات تزوير وسنطبق القانون علي اي فرد يثبت انه تدخل في الانتخابات بما يؤدي الي تزويرها‏.‏
وأكد المستشار عبدالمعز أحمد ان القانون يعطي الحق للجنة في ابطال اي اصوات تكون ناتجة عن ارتكاب مخالفات كالادلاء بصوته اكثر من مرة دون وجه حق او تقديم رشاوي وغيرها من جرائم الانتخابات‏.‏