تقر غرفة الجيزة التجارية مشروع قانون التأمين الصحي الخاص بالتجار في أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة المقرر انعقاده خلال أيام وذلك بعد الانتهاء من إعداد مشروع متكامل للرعاية الصحية للتجار العاملين بالمحافظة. وأرجع عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية عدم انتظام اجتماعات الغرفة خلال الفترة الماضية إلي سفر العديد من التجار في شهر رمضان وعيد الفطر, وأنها ستعاود اجتماعاتها بشكل منتظم. وقال إنه يأتي علي قائمة أولويات الغرفة خلال الفترة المقبلة اعتماد مشروع التأمين الصحي للتجار الذي سيتم إقراره من قبل مجلس إدارة الغرفة خلال أول اجتماع له ويستفيد منه التجار المنتسبون للغرفة من الرعاية الصحية خاصة أن التجار ليس لديهم تأمين صحي كما هو الحال في المؤسسات الحكومية. وأشار إلي أن خطة الغرفة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في زيادة التواصل مع التجار للرد علي أي استفسارات متعلقة بالتجارة الداخلية أو حل المشكلات التي تواجههم في القطاعات المختلفة وذلك عبر الموقع والبريد الإلكتروني للغرفة. وفيما يتعلق بالتجارة العشوائية أوضح أن تفشي ظاهرة الباعة الجائلين بالميادين الرئيسية بالمحافظة والشوارع دون رقيب أضر بالتجارة الرسمية, وهو الأمر الذي أدي إلي التنسيق مع المحافظة ممثلة في المحليات والأحياء لتنظيم هذه العملية والبحث عن بدائل لتقنين أوضاع هؤلاء الباعة. أضاف ناصر أن الغرفة منحت العديد من التراخيص لإقامة المعارض المؤقتة والشوادر, وذلك بعد استيفائها جميع الاشتراطات, مشيرا إلي أن التجار حاليا يجهزون لإقامة المعارض الخاصة بموسم عيد الأضحي خاصة مع قرب بدء العام الدراسي وانتهاء موسم المدارس. وأضاف أنه سيتم بيع السلع الغذائية من لحوم بيضاء وحمراء وأسماك وحبوب وسكر وزيوت طعام وغيرها من السلع الغذائية في هذه الشوادر بأسعار منافسة وهناك نحو6 شركات وتجار أبدوا رغبتهم في إقامة معارض وستتم الموافقة علي إصدار التراخيص من قبل الغرفة بعد انتهاء هذه الشركات من جميع الإجراءات اللازمة. وفيما يتعلق برسوم الغرفة المستحقة علي التجار لفت النظر إلي أن هناك تراكمات علي بعض التجار لم يقوموا بتسديد اشتراكات الغرفة وبالتالي فإن هؤلاء التجار لا يستطيعون الاستفادة من المزايا التي تعطيها الغرفة للتجار إلا بعد دفع هذه المبالغ وبالتالي ففي ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعانيها التجار لا يستطيعون دفع هذه الرسوم دفعة واحدة ولذلك قامت الغرفة بمخاطبة الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة للموافقة علي تقسيط الاشتراكات المتأخرة علي التجار.
