تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 من مسئولى المحليات بالإسماعيلية لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية وتمكين المواطنين من بناء عقارات مخالفة مقابل مبالغ مالية كما تم ضبط موظف وشقيقه لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتحويلها للعملات المحلية. كان السيد محمود توفيق وزير الداخلية كلف مساعده اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامة بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والتصدى للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية . وردت معلومات للواء إبراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامة بوجود تعديات على أراضى زراعية بدائرة مركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الوحدة المحلية بإحدى القرى بمركز ومدينة أبو صوير فى غضون سنة 2012 مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى زراعية بدون ترخيص. وكشفت تحريات فرع الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء أن المتهمين هم «رئيس القسم الهندسى بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير وموظف ومهندس بإحدى الوحدات المحلية» جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية حيث تواطؤا مع أحد الأشخاص مقيم دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية وتمكينه من بناء مبانى سكنية عبارة عن «هياكل خرسانية» على أرض زراعية «بدون ترخيص» بإجمالى مساحة 618 وإثبات إزالة المبنى المخالف بمحضر إزالة على غير الحقيقة بالمخالفة للقانون وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهمالواقعة. وفى سياق متصل تم ضبط مدرس مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بالاشتراك مع شقيقه «صاحب محل بويات يعمل بإحدى الدول العربية» بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارجليقوم باستلامها واستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1 % فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملةمما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقه وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون و500 ألف جنيه مصري. كما تم ضبط صاحب شركة للتطوير العقارى مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. وبمواجهته أعترف بقيامه بشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لإتمام عملياته الاستيراديةوأن حجم تعاملاته خلال تلك الفترة بلغ نحو مليونى و500 ألف جنيه مصرى بالمخالفة لأحكام القانون. تم تحرير المحاضر اللازم وإحالة المتهمين إلى النيابة المختصة التى تولت التحقيق.
