أزمة المحمدي في الطريق المسدود

كل الحلول الودية المطروحة لحل أزمة حسين ياسر محمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الذي وقع لليرس البلجيكي باتت صعبة للغاية
في ظل تمسك كل طرف بأحقيته في وجوده بين صفوفه في الموسم المقبل‏.‏
ويرفض مسئولو الزمالك بشكل قاطع مبدأ الدخول في مفاوضات رسمية مع النادي للاستغناء عن اللاعب قبل عودته من بلجيكا للانتظام في التدريبات من جديد التي تخلف عنها منذ انطلاقها بشكل استفز الجهاز الفني بقيادة حسن شحاته‏.‏
ومن جانبه يتمسك رئيس النادي البلجيكي هو الآخر بحقه في الحصول علي خدمات حسين ياسر محمدي بعدما فسخ عقده مع ناديه رسميا لعدم حصوله علي مستحقاته المالية في مواعيدها المقررة مما دفعه للتقدم بشكوي رسمية وأرسل محاميه أكثر من إنذار للنادي في الفترة الماضية‏.‏
ويستند رئيس نادي ليرس البلجيكي في أزمته مع الزمالك علي نص المادة‏14‏ في لوائح الاتحاد الدولي فيفا التي تنص علي حق اللاعبين في فسخ عقودهم مع أنديتهم لأسباب مشروعة ومنها عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية في مواعيدها المقررة في العقود‏.‏
والمفاجأة التي فجرها مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه أمس مع وفد من نادي الزمالك برئاسة الدكتور أسامة المليجي عضو مجلس الإدارة تمثلت في تأكيده أن موقف الزمالك لن يكون قويا في الأزمة إذا إستند اللاعب في فسخ عقده علي المادة‏14‏ في لوائح الاتحاد الدولي التي تنظم علاقة اللاعبين التعاقدية مع أنديتهم‏.‏
ورغم مفاجأة مجدي عبد الغني فإن الدكتور أسامة المليجي عضو مجلس إدارة الزمالك أكد له أنه من المستحيل أن يمنح الاتحاد الدولي حسين ياسر محمدي حق فسخ عقده لثلاثة أسباب الأول‏:‏ أن المادة‏14‏ طبقا للقواعد التفسيرية للوائح تنص علي ضرورة إتباع اللاعبين إجراءات محددة منها إخطار النادي ثم
إنذاره بالفسخ وشكواه في الاتحاد المحلي ليكون علي الأخير أن يحدد للنادي مهلة أخيرة للسداد إذا لم يلتزم بها يتم فسخ العقد رسميا وهو ما لم يحدث مع اللاعب الذي لم يقم إلا بالشكوي وإرسال الإنذار فقط‏..‏ وهي إجراءات شدد عليها الاتحاد الدولي حتي لا تحدث فوضي كبيرة في علاقات اللاعبين مع
أنديتهم التعاقدية عن طرق الفسخ من جانب واحد‏.‏
والثاني‏:‏ أن لائحة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لاتنص علي مواعيد محددة لدفع مستحقات اللاعبين إذا تم تجاوزها يتم فسخ العقود بدليل أن الاتحاد الدولي ألزمه بإخطار كل الأندية بداية من الموسم الجديد بضرورة سداد المستحقات المالية للاعبين خلال شهرين من تاريخ استحقاقها طبقا لتعليمات الفيفا‏-‏ حتي لا يتم فسخ العقد‏.‏
والسبب الثالث‏:‏ يتمثل في الظروف القهرية التي تعرض لها نادي الزمالك بعد ثورة يناير وما اتبعها من قرارات إقتصادية أدت لحالة شلل في البنوك وتم تحديد سقف للسحب اليومي وتحويل المبالغ المالية لأرصدة الغير وهو ما تمسك به الدكتور أسامة المليجي في مواجهة مجدي عبد الغني رغم أن الأخير قلل من
أهميته وأكد له أن الاتحاد الدولي لا يضع في حساباته مثل هذه الأوضاع الصعبة ولكن مسئول الزمالك عاد ليقول إن الاتحاد الدولي لو لم يعترف بها لما منح اتحاد الكرة فترة قيد استئنائية واضطر لفتح نظام الانتقالات الإلكتروني له اعترافا منه بالظرف الاستثنائي الذي عاشته مصر في الشهور الماضية حتي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أجل مباراة العودة مع الجيش الكيني في بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري دوري الأبطال التي خرج منها أمام الإفريقي التونسي في الدور التالي‏.‏
ولم تتوقف حجج الزمالك عند هذا الحد وإنما قدم الدكتور أسامة المليجي المستندات التي تتضمن تواريخ حصول اللاعب علي مستحقاته المالية من الزمالك في الموسم الماضي والتي لم يخل بها مجلس الإدارة خلال الفترة التي سبقت شهر يناير مما يؤكد حسن نوايا النادي تجاه اللاعب وعدم تأخر منحه أقساط راتبه السنوي في مواعيدها المقررة‏.‏
ووعد مجدي عبد الغني بعدم إرسال بطاقة اللعب الخاصة بحسين ياسر محمدي التي طلبها ليرس البلجيكي رسميا علي إعتبار أن عقد اللاعب مع نادي الزمالك يمتد لموسمين كاملين قادمين ولا توجد لديه مستحقات مالية متأخرة بعد سداد الزمالك كامل راتبه السنوي بصرف النظر عن التأخر في صرفها في مواعيدها القانونية التي ينص عليها العقد‏.‏
وحصل اللاعب علي‏312‏ ألفا و‏500‏ جنيه في‏18‏ أغسطس و‏19‏ أكتوبر ومنتصف نوفمبر من العام الماضي‏2010..‏ وحصل علي الدفعة الثانية من راتبه السنوي وقسط ال‏25%‏ الثانية في أشهر يناير وأبريل وويونيو بإجمالي‏215‏ ألفا و‏917‏ جنيه بعد خصم العقوبات التي وقعها عليه الجهاز الفني السابق‏..‏ وآخر دفعة مستحقة من راتبه السنوي حصل اللاعب عليها في‏14‏ يوليو عندما حضر والده للنادي وحصل علي شيك بمبلغ‏125‏ ألف جنيه من المستشار جلال إبراهيم‏..‏ ثم سدد له مجلس الإدارة آخر ما لديه عن الموسم الماضي وقدره‏287‏ ألف جنيه في خزينة اتحاد الكرة في نهاية شهر يوليو بالإضافة إلي‏36‏ ألف جنيه بدل سكن بواقع ثلاثة آلاف جنيه كان يرفض اللاعب الحصول عليها علي اعتبار أنها أقل مما إتفق عليه مع ممدوح عباس رئيس النادي السابق‏.‏
وتبلغ الغرامات المالية الموقعة علي حسين ياسر محمدي‏186‏ ألف جنيه عن الموسم الماضي منها مائة ألف جنيه لتخلفه عن مرافقة الفريق في رحلة السفر إلي الكويت والسعودية بينما رفض مجلس الإدارة تغريمه بعد لعبه في كأس الخليج بدون إذن بعد تسوية الموقف مع الاتحاد القطري الذي دفع مائة ألف دولار حتي يتم إعتباره معارا‏.‏
علي الجانب الآخر طلب حسن شحاته المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك منحه فرصة أخيرة لحسم صفقة ضم المهاجم النيجيري أوروك لاعب الصفاقسي لصفوفه في الموسم الجديد‏.‏
ويتردد أن أحد أهم أسباب عدم حسم التعاقد معه وإصرار حسن شحاته علي الحصول علي مهلة جديدة قبل التقدم بطلب رسمي للتعاقد معه أن تكاليف الصفقة ستكون مرتفعة خاصة في الموسم الأول الذي سيكلف النادي فيه ما لا يقل عن‏400‏ ألف دولار يحصل منها ناديه التونسي علي‏150‏ ألفا والباقي له ويبذل الزمالك جهودا كبيرة لإقناع وكيله بالضغط عليه لتخفيض راتبه السنوي عن الموسم الأول‏.‏
وكان حسن شحاته المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عقد في الثانية بعد ظهر أمس الثلاثاء‏-‏ جلسة خاصة بالنادي استمرت لما يزيد علي الساعتين مع معاونيه إسماعيل يوسف المدرب العام وأحمد سليمان مدرب حراس المرمي وأسامة نبيه المدرب المساعد وحمادة أنور المدير الإداري ناقشوا
الكثير من الموضوعات المهمة أهمها البحث عن بديل لحسين ياسر محمدي في مركز لاعب الوسط المهاجم والمرشح لأداء دوره في الموسم المقبل الثنائي علاء علي ومحمد إبراهيم تحسبا لعدم عودته‏..‏ والثاني التعاقد مع أحمد مجدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالمصري الذي لم يتقدم حتي الآن
الجهاز الفني بطلب رسمي لمجلس الإدارة للتعاقد معه رغم إشادة المدير الفني به واجتماع إسماعيل يوسف به في إحدي الكافتيريات في المهندسين ليبحث طلباته للعودة لارتداء الفانلة البيضاء‏.‏
ويعد علي قائمة أولويات الجهاز الفني بقيادة حسن شحاته التعاقد مع لاعبين غير أحمد مجدي في مقدمتهم محمد شعبان الذي يطلب ناديه إنبي الحصول علي ستة ملايين جنيه للاستغناء عنه‏..‏ وصلاح سليمان الذي تتمسك إدارة غزل المحلة باربعة ملايين جنيه للاستغناء عنه ويبذل الزمالك جهودا كبيرة لتخفيض المبلغين‏.‏